جسر – متابعات
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، بالتوقف فورًا عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا، مؤكدة أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على يد حكومة النظام، بعد عودتهم.
والأسبوع الماضي، داهم الجيش اللبناني المنازل التي تسكنها عائلات سورية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برج حمود في بيروت، ورحَّل إلى سوريا عشرات اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية، وفق ما ذكرت المنظمة في تقرير نشرته أمس الاثنين.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.
وتابعت بالقول: “إنَّ لبنان مُلزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلًا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.
وختمت آية مجذوب حديثها بالقول: “في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد”.
ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في أيلول 2021، قائمة بالانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين لنظام الأسد، بحق 66 لاجئاً سورياً عائداً، من بينهم 13 طفلاً. وكان معظم هؤلاء الأطفال مُعادون من لبنان، بمن فيهم اثنان سبق أن تمَّ ترحيلهم.
وأخضع ضباط المخابرات النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، بحسب ما أكد التقرير.
وكانت هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لانتمائهم المتصور إلى المعارضة السياسية السورية، وذلك ببساطة بسبب وضعهم كلاجئين.