جسر – متابعات
أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان نشرته أمس الاثنين، أن كندا وهولندا تقدمتا في 8 حزيران الجاري، بطلب مشترك لرفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد، بشأن الانتهاكات للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية.
ونقل البيان عن الدولتين قولهما إن قوات النظام “ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل”، مثل “المعاملات المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، فضلا عن استخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وتعد هذه القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.
من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري بالدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان.
وأشاد “الائتلاف” بهذه المبادرة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.
وثمن الائتلاف الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد، داعياً لاتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.
وأكد أن الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين.
وكانت كندا وهولندا قررتا التحرك ضد النظام في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب.