جسر – متابعات
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الجمعة، إجراء محاكمة أولى بتهمة “تمويل الإرهاب” بحق شركة “لافارج” للإسمنت على خلفية أنشطتها في سوريا حتى العام 2014، وفق ما نقلت قناة “الحرة” عن وكالة “فرانس برس”.
وبحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية للوكالة الفرنسية، فإنه من بين الأشخاص التسعة الذين يطلب الادعاء محاكمتهم المدير التنفيذي السابق للشركة برونو لافون. ويستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بتواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية.
ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت حاليا تابعة لمجموعة هولسيم، دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصا تنظيم داعش، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
ووفقا لعناصر في التحقيق وُقّعت، الجمعة، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، قدمت شركة لافارج هذه الأموال “بهدف استخدامها أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كليا أو جزئيا، لارتكاب أعمال ارهابية”.
ويعتبر الادعاء خصوصا أن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون “صادق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية”.
وبحسب ما ذكرت الوكالة، فإن للقضية جانب آخر، إذ يجري تحقيق للاشتباه بتواطؤ الشركة بجرائم ضد الإنسانية.
وكانت قد أكدت محكمة النقض في فرنسا بشكل نهائي في كانون الثاني الماضي، التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، ما يجعل إجراء محاكمة أخرى أمرا ممكنا، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة بالجرائم.
ويشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في 18 تشرين الأول 2022، أن شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا”، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار.
تواطأت مع “داعش”.. القضاء الفرنسي يرفض إسقاط التهم عن شركة “لافارج”