جسر – متابعات
تبحث محكمة الاستئناف في باريس، مسألة البت النهائي في مذكرة التوقيف الفرنسية بحق رئيس النظام بشار الأسد الذي تتهمه فرنسا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وستصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي يوم غد الأربعاء، الذي سيكون الأول من نوعه بحق رئيس حالي إن تمت المصادقة عليه ودخل حيز التنفيذ.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد وضع قضاة التحقيق حججاً حازمة تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وكان قضاة التحقيق الجنائي الفرنسي، قد أصدروا نهاية العام الفائت، مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، وشقيقه واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في سوريا.