جسر – متابعات
أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج وزير الدفاع لدى نظام بشار الأسد، علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم، على قوائم العقوبات، وقال الاتحاد الأوروبي إن عباس وإبراهيم مسؤولان عن جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: “في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، قرر الاتحاد فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين من عدة دول، بما في ذلك من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي، بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج”.
وأضاف البيان: “علي عباس ومحمود إبراهيم مسؤلان عن تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، والتي ترتكب تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق”.
وتشمل العقوبات الأوروبية التي فرضت على وزير دفاع الأسد ورئيس الأركان تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 عقوبات واسعة على كيانات وأشخاص في نظام بشار الأسد على خلفية قمعهم للثورة السورية وارتكابهم انتهاكات واسعة بحق السوريين.