جسر – متابعات
تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لإطلاق آلية لتوثيق عقود الإيجار في البلاد عبر منصة “e-Devlet” إلى مرحلته النهائية، وذلك لحل النزاعات المتجددة بشأن عقود الإيجار.
وبحسب ما نقلت منصة “كوزال” المهتمة بأخبار اللاجئين السوريين في تركيا، فقد أكملت وحدات وزارة الخزانة والمالية تجهيزاتها لإتاحة إجراءات عقود الإيجار في تركيا عبر بوابة “e-Devlet”.
وصرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قائلاً: “نطلق تطبيقاً هاماً يعتبر بمثابة إصلاح، حيث سنتيح إجراء عقود الإيجار عبر الحكومة الإلكترونية، نواصل العمل لتقليل البيروقراطية وتمكين المواطنين من إتمام إجراءاتهم بسهولة وأمان”.
وفي المرحلة الأولى من آلية التوثيق الجديدة، سيتم إعداد عقد الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية من قبل مالك العقار (الشخص الطبيعي)، ليقوم المستأجر بالموافقة عليه أيضاً عبر البوابة.
أما المرحلة الثانية من الخدمة، فسيتم تفعيلها بحلول نهاية العام؛ وبذلك سيتمكن وكلاء العقارات والأشخاص المصرح لهم من إعداد العقود وتقديمها لموافقة مالك العقار والمستأجر.
ستتم صياغة عقود الإيجار كوثائق “مؤرخة ومختومة بالباركود”، مما يتيح إمكانية التحقق من صحة الوثيقة، وفق ما نقلت “كوزال”.
ويشتكي اللاجئون السوريون في تركيا منذ سنوات طويلة، من عمليات الاستغلال والاحتيال التي يتعرضون لها، عند استئجارهم منازل أو محلات تجارية، حيث يعمد أصحاب العقارات على رفع الإيجارات بشكل مفاجئ وفي أي وقت، دون أي اعتبار للعقد المبرم، في حين تتجاهل السلطات التركية أي شكاوى متعلقة يقدمها السوريون.