جسر – متابعات
تشهد بعض المدن السورية حالة من التوتر والتصعيد الطائفي على خلفية تسجيل صوتي متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إساءات لنبي الإسلام “محمد”، ما أثار موجة احتجاجات تخللتها شعارات طائفية متطرفة وتهديدات بارتكاب أعمال عنف.
وترافق هذا التصعيد مع تداول صورة الشيخ مروان كيوان، أحد أبناء الطائفة الدرزية، على أنها تعود لصاحب الصوت، الأمر الذي نفاه الأخير بشكل قاطع.
وفي بيان لها، الثلاثاء، حذّرت وزارة الداخلية السورية من الإخلال بالأمن العام، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي تصرفات فردية أو جماعية قد تؤدي إلى التعدي على الأرواح والممتلكات.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالنظام العام، مؤكدة أنها تقوم بدورها الكامل في حماية المقدسات الدينية ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية.
وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية لم تثبت بعد أن الشخص المتهم هو صاحب التسجيل الصوتي، مؤكداً استمرار العمل لتحديد هوية الفاعل وتقديمه إلى العدالة. كما حذرت الوزارة من اتخاذ أي إجراءات خارجة عن القانون، مؤكدة أن الدولة ستواجه مثل هذه التجاوزات بإجراءات صارمة لضمان الأمن والاستقرار.
وفي السياق ذاته، أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في محافظة السويداء بياناً أكدت فيه أن التسجيلات المسيئة لا تمثل أبناء الطائفة، ووصفتها بأنها “أصوات نشاز مأجورة من أعداء الوطن والدين، تهدف إلى تقسيم السوريين وتفكيك وحدتهم الوطنية”.
وشددت المشيخة على أن الطائفة المعروفية كانت ولا تزال جزءاً من النسيج الوطني السوري، وأنها تقف دائماً إلى جانب أبناء الوطن الواحد، مؤكدة أن “الدين لله والوطن للجميع”. ودعت المشيخة إلى الاحتكام إلى لغة العقل والإيمان، ورفض كل أشكال الفتنة والخلاف، مطالبة بمحاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للمقدسات أو التحريض على الفوضى.
ورغم البيان الرسمي الصادر عن الداخلية، انتقد ناشطون ومتابعون ما وصفوه بـ”ضعف الاستجابة”، مشيرين إلى أن التركيز انصب على هوية صاحب التسجيل الصوتي، دون اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتطرفين الذين جابوا الشوارع بهتافات طائفية وتهديدات عنيفة، تهدد السلم الأهلي، والذين توجه إليهم بيان الوزارة بالشكر.
في ظل هذا التصعيد الحساس، يؤكد الكثير من السوريين على الحاجة الملحة لخطاب وطني جامع، يحاصر الفتنة في مهدها، ويحول دون انزلاق البلاد إلى صراع أهلي، فالحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، لا يتحقق فقط من خلال المحاسبة القانونية، بل أيضاً عبر تعزيز لغة الحوار، والمسؤولية في الخطاب الديني والإعلامي، وتأكيد التزام جميع مكونات الشعب السوري بالوحدة والاحترام المتبادل.
