جسر: متابعات
أكد “مصرف سورية المركزي” على شركات الحوالات المالية الداخلية التحقق من إلتزام موظفيهم بالقوانين، كما عرض عليها المساعدة للارتقاء بعملها وتجاوز التحديات.
واجتمع النائب الأول لحاكم المصرف محمد إبراهيم حمرة مع مدراء شركات الحوالات المالية الداخلية، بحضور “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد” و”هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، بحسب ما نقلته اليوم الثلاثاء صفحة المصرف على “فيسبوك”.
واستعرض المركزي خلال الاجتماع المخالفات التي ارتكبتها عدة شركات حوالات داخلية أدت لإغلاق بعض فروعها، مؤكداً ضرورة تعزيز إجراءات الضبط والرقابة الداخلية والتحقق من إلتزام موظفيهم بالقوانين والأنظمة النافذة لتجنب العقوبات والجزاءات.
وناقش المصرف مع الشركات آلية توفيق أوضاعهم وزيادة رؤوس الأموال وفق متطلبات القانون (15) لعام 2019، كما عرض بنهاية الاجتماع إمكانية تقديم التدريب والمساعدة الفنية للشركات من أجل الارتقاء بعملها وتجاوز تحديات المرحلة الحالية.
واتخذت هيئة مكافحة غسل الأموال خلال الشهر الجاري مجموعة إجراءات بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في المركزي، بحق بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاقها.
وأوضحت الهيئة مؤخراً في بيان لها، أن الإغلاق جاء نتيجة معلومات ومعطيات تفيد بتورط فروع الشركات في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
وأتى إجراء الهيئة بعد أيام قليلة من إعلان عدد من شركات الحوالات المالية الداخلية (المتعاملة بالليرة السورية فقط) توقفها عن العمل بناء على أوامر من المصرف المركزي، دون معرفة مدة الإغلاق ولا سببه.
وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي للشركات التي أغلقت فروعها ومنها صفحة “شركة حافظ للحوالات المالية” بشكاوى المواطنين الذين أرسلوا حوالات عبر فروع هذه الشركات أو الذين لديهم حوالات مرسلة لهم ولم يتمكنوا من استلامها، نتيجة إغلاقها بشكل مفاجئ.
وأقر “مجلس الشعب” في حزيران 2019، مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية، ليصبح 100 مليون ليرة للشركة التي تقدم خدمة الحوالات الداخلية، و400 مليون ليرة لمن تمارس نشاطاً آخر.
وأشار تقرير أعده “الاقتصادي” بداية الشهر الجاري، إلى حل وتصفية 3 شركات صرافة وتحويل أموال خارجية، و5 مكاتب صرافة توزعت على دمشق وحلب منذ بداية 2019، فيما لم يتم ترخيص أي شركة جديدة.
المصدر: موقع الاقتصادي