جسر: متابعات
وصف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو، تقرير الطب الشرعي الذي صدر عن الطبابة الشرعية في لبنان، المتعلق بالكشف على جثة الشاب “محمد الموسي” الذي قتل في فيلا ناسني عجرم بـ “الضعيف جداً والمخجل”.
وقال حجو إن “التقرير ضعيف جداً من الناحية الطبية الشرعية، وأقسم أن مقيماً في الطب الشرعي، وليس اخصائياً يخجل ان يكتب هكذا تقرير، فالتقرير يذكر عدد الطلقات (وهو امر يمكن لشخص عادي ملاحظته) ولايوضح مواصفات فوهة الدخول كما انه لايذكر شيئا عن فوهات الخروج، ولايوضح مسافات الاطلاق ،كما أنه لايوضح وجود علامات شدة او عنف على الجثة من عدمها (بخلاف فوهات الدخول)”.
وأضاف “هذه بعض ملاحظات ،علماً ان مثل هكذا تقرير من المعيب ان يصدر عن طبيب شرعي، وحتى مجرد الرد عليه هو مضيعة للوقت، اكتفيت ببديهيات علم الطب الشرعي ولم أتعمق بكثير من الامور الفنية، وحتى بنقطة زمن الوفاة وهي نقطة حساسة وذات اهمية قصوى، اكتفى بالاشارة لزمن الكشف ولم يشر لزمن الوفاة، فمثل هذه الحالة تستوجب كتابة تقرير دقيق ولايكفيه نصف صفحة مع خط سيئ صعب القراءة”.
مؤيدو الضحية “محمد” تفاعلوا بشكل لافت مع الخبر، مطالبين الطبيب أن يكون مشاركاً في التحقيقات ليدلي برأيه، إلا أن هناك من سأله ماذا عن حال آلاف الحالات التي تحتاج للتشخيص في سورية، والتي تخرج من معتقلات النظام لتسلم إلى ذويها، على أنها توفيت بسكتات قلبية وغيرها من الأمراض، رغم ظهور علامات التعذيب.
وتداولت وسائل إعلام، يوم أمس، صورة لتقرير الطب الشرعي الخاص بمحمد حسن الوسى، وأوضح التقرير أن الشاب أصيب بـ ١٧ طلقة.
وتنوعت أماكن إصابة القتيل بين طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتين في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، وطلقتين في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وفي سياق متصل، أصدرت القاضية غادة عون، قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.
