منظمات حقوقية تطالب قسد بالإفراج عن المعتقلين

جسر: متابعات:

أصدرت ثماني منظمات سورية، حقوقية وإنسانية، أمس الجمعة، بياناً يطالب الإدارة الذاتية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بالإفراج عن أربعة نشطاء مدنيين في محافظة الرقة.

وقال البيان إن جهاز الاستخبارات التابع لقسد، اعتقل أربعة من ناشطي العمل المدني في مدينة الرقة، في انتهاك للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، معتبراً الاعتقال خطوة تصعيدية تقوض العمل المدني والحريات العامة والأساسية.

وأوضح البيان أن المعتقلين هم:

  1. “جمال المبروك” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 12 شباط/فبراير 2020، من قريته “سويدية كبيرة”. ويشغل “المبروك” منصب منسق “برنامج فرات”، وكان قد اعتقل قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتمّ الإفراج عنه في وقت لاحق.
  2. “نزاز العكلة” من مواليد العام 1976، تمّ اعتقاله بتاريخ 26 شباط/فبراير 2020 من قريته “الكسرة”، ويشغل “العكلة” منصب رئيس مجلس إدارة “فريق صناع المستقبل”.
  3. “أحمد موسى الهشلوم” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 29 شباط/فبراير 2020 في مدينة الرقة. ويشغل “الهشلوم” منصب مدير منظمة “إنماء الكرامة”، وكان قد تمّ اعتقاله قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.
  4. “عمر الخلف الخمري” من مواليد العام 1978، تمّ اعتقاله بتاريخ 3 آذار/مارس 2020. ويشغل “الخمري” منصب رئيس مجلس إدارة منظمة “معاً لأجل الجرنية” في قلعة جعبر، ويعاني “الخمري” من مرض عضال، يجبره الحاجة إلى الدواء بشكل دوري.

وأدان البيان تضييق الإدارة الذاتية والمؤسسات التابعة لها، على المنظمات العاملة في الشأن المدني، من خلال حملات الاعتقال المتكررة للناشطين، والتأخير في منح التراخيص، إضافة إلى التدخل في شؤونها واستحداث مكتب خاص لرفدها بالعمالة اللازمة.

وأكد البيان أن تصرفات الإدارة الذاتية، أثرت سلباً على العمل والنشطاء المدنيين الذي تحتاجه محافظة الرقة بشكل كبير للتعافي من آثار الحرب.

وطالبت المنظمات الإدارة الذاتية، بإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من جهة قضائية مختصة، مشيراً إلى ضرورة منح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج الفوري عنهم.

ودعت المنظمات الموقعة، المنظمات والهيئات المحلية والدولية، والأطراف الدولية الداعمة للإدارة الذاتية، ومنها الحكومة الأمريكية وحكومات دول التحالف إلى المساهمة والضغط لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال سورية.

ووقع على البيان كلاً من، أورنامو للعدالة وحقوق الانسان، الحملة السورية – TheSyriaCampaign، سوريون من الحقيقة والعدالة، الشبكة السورية لحقوق الانسان، العدالة من اجل الحياة، المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اليوم التالي.

قد يعجبك ايضا