جسر: متابعات:
حملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، دول العالم مسؤولية معاقبة، مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا، وفقاً لما تنص عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت الشبكة، اليوم الخميس في بيان، إنها وقعت في كانون الثاني الماضي، وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل.
واعتبرت الشبكة أن ذلك يعود لامتلاكها قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، منذ أول استخدام موثق في كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم في الكبينة بريف اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019.
وأكدت الشبكة دعمها لعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، مشيرة إلى أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذبيهم وجرائمهم.
وأشارت إلى تعرض لجنة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها العاملة لحملة تشويه واتهامات من قبل روسيا، على عدة أصعدة سياسية وديبلوماسية وإعلامية، بهدف حماية حليفها النظام السوري المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.