جسر: تقارير:
يبدو أن قرار الحكومة المؤقتة القاضي بإغلاق جميع المعابر بين مناطق “الجيش الوطني” ومناطق سيطرة قوات النظام والإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، لمواجهة انتقال العدوى بفيروس كورونا، جاء في إطار الاستهلاك الإعلامي.
فبعد أن أصدرت ذلك القرار، اتضح من خلال تسجيلات مصورة، وشهادات السكان، أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة، بالاعتماد على بعض الطرق الفرعية.
التهريب يتواصل (فيديو)
كشفت مصادر لـ “جسر” عن تواصل عمليات التهريب من خلال معابر “الجيش الوطني”، خلال الأيام القليلة الماضية، ويظهر ذلك بعدد من التسجيلات المصورة بالقرب من مواقع التهريب وثقت لحظات عبور الشاحنات التي تحمل المواد المهربة بشكل متبادل بين الطرفين، معتمدين على طرق جديدة فرعية لاتمام عمليات التهريب، بما يتناقض مع قرار إغلاق المعابر في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
احتجاج
تواصلت صحيفة “جسر” مع النقيب “مصطفى”، عقب ورود معلومات تفيد بتعليق عمله في “الجيش الوطني” (الفيلق الأول)، والذي أكد أن قرار وقف المعابر جرى تنفيذه من خلال عملية ضبط المنطقة، إلا أنه رصد هناك بعض التجاوزات والاستهتار، وعدم الحس بالمسؤولية في بعض المناطق بشكل عام تجاه الخطر الذي يقف وراء عدم ضبط المعابر بشكل كامل، ويرجع ذلك الخطر إلى انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة “قسد”، داعياً إلى التركيز في عدة مواضع لضبط المنطقة ومنع عمليات التهريب.
سواتر ترابية لمنع التهريب
مصادر في “الجيش الوطني” زودت صحيفة “جسر” بتسجيل مصور يظهر آلية هندسية “تركس”، خلال علمية وضع سواتر ترابية لإغلاق معبر “العون” بريف حلب بشكل كامل، كإجراء وقائي مشدد يمنع استمرار عمليات التهريب التي زادت بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية.
لكن مصادر أهلية كشفت عن استمرار عمليات التهريب حيث يروي شهود عيان أن المعابر الرسمية لا تشتمل كافة المنافذ التي تجري فيها عمليات تهريب الأشخاص والبضائع بعد قرار الإغلاق الرسمي، وهناك العديد من المعابر التي أحدثها عسكريون منضمون إلى فصائل متعددة تحت مسمى “الجيش الوطني”، شمال وشرق حلب.
شكاوي ومطالب أهالٍ بريف حلب
يقول “أبو محمود الصوص”، وهو صاحب حراقات للوقود في منطقة “ترحين” شرقي حلب لـ “جسر”، إن “قرار إغلاق المعابر يجرى تطبيقه بشكل جزئي حيث تستمر عمليات تهريب الأشخاص وبعض المواد، ويمنع دخول “الفيول”، وهي المادة الأساسية لعمل الحراقات المتوقفة عن العمل، بشكل رسمي”، مؤكداً دخول مادة “المازوت”، بطرق غير نظامية، ما يهدد معيشة عشرات الآلاف ممن يتخذون من مئات الحراقات مكاناً لجني رزقهم.
وعند الاستفسار عن رأيه بقرار “الحكومة السورية المؤقتة”، جاء الرد بسؤال مضاد عن أي قرار تتحدث؟؟ الصادر من عشرة أيام؟ “هذا القرار يمشي على ناس وناس” – على حد تعبيره – وتابع: دخل أكثر من مئة صهريج يحمل مواد المحروقات تم تجميعها عند أحد المعابر قبل يومين، لكن هذه الكميات الكبيرة “تبخرت”، دخلت ولكنها اختفت بشكل كامل، دون معرفة الأسباب.
وأضاف “ما يهمنا الآن أن يدخل “الفيول” لاستكمال عمل الحراقات، نريد أن نفهم ما علاقة مادتي “الفيول و الزقت الخام” بكورونا، دخول هذه المواد لا يؤثر بحال تم تنظيم السماح بدخولها بالطريقة الصحيحة حيث يصار إلى نقلها من شاحنة إلى أخرى قرب مناطق سيطرة “قسد”، دون الحاجة لدخول الشاحنة من المصدر، طرق التهريب تنشط في كل مكان والمادة الضرورية للمحرر تدخل لمصلحة جهات محددة، واختتم حديثه باللهجة العامية قائلاً: “لو يوقف تهريب الأشخاص ما بنزعل.. واضح لعبة التجار الكبار.. المازوت يدخل عن طريق التهريب ويستفيد من هذه العملية بعض التجار فقط”.
فيما أكد تاجر محروقات لـ “جسر” تصاعد سعر المواد في أسواق المحروقات في الشمال السوري، اضافة إلى كما شح كبير في بعض المشتقات الأساسية ومنها “المازوت والغاز والبنزين”، ويرجع ذلك بحسب المصدر إلى اختفاء الكميات الكبيرة من مواد المحروقات التي دخلت إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي، عن طريق التهريب.
وأصدرت الحكومة السورية المؤقتة القرار رقم ستة في السابع عشر من شهر آذار الفائت، المتضمن إغلاق للمعابر الثلاثة ( الحمران، عون الدادات، أبو الزندين ) ومنع حرکة الأشخاص والبضائع بشكل كامل.
كما أصدرت تحذيرات عديدة تلت القرار السابق تتضمن التأكيد على عدم التساهل مع محاولات التهريب ومخالفة القرارات.