جسر: متابعات:
نشر رامي مخلوف بياناً على صفحته في “فيس بوك” رد فيه على الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث أعلنت الأخيرة يوم أمس أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شركة سيرياتيل لتخلفها عن الدفع.
واستهجن مخلوف في منشوره ما صدر عن الهيئة فكتب “جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها، فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور.”
وأضاف أن “شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفق صورته ربطاً الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها فمن المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون الكتاب”.
ولم يمض ساعات على الظهور الأخير لرامي مخلوف، يوم أمس، لترد الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بمنشور لها، معلنة أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية لتحصيل حقوقها واستراداد الأموال بـ “الطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
وقالت الهيئة في منشور لها على فيس بوك “بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.. وتؤكد انها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
وبث رامي مخلوف، أمس، فيديو جديد على صفحته على فيسبوك، بدأه بالاعتذار لأهالي الموظفين الموقوفين، الذين عجز عن إخراجهم من السجن، ووصف توقيفهم بغير القانوني.
وقال إن “هذا النهج سيؤدي إلى انهيار الشركة، التي يعمل فيها الالاف، والتي هي من انجح الشركات” حسب وصفه في سوريا والوطن العربي، ووصف مايحدث بأنه ترهيب الموظفين الذين بدأوا يخافون، وقال أن ارباح الشركة تصب في مصلحة المحتاجين، وهي شركة خدمة “لعيال الله”،
واشار للنقاش الذي حدث في الأشهر الماضية موضحا طلبات الجهات التي لم يسمها، والتي لم تنحصر بدفع ما وصفه بالضريبة، التي قال أنه سيدفعها رغم أنها غير قانونية، وانه أرسل كتاباً رسمياً بهذا الخصوص. لكن الجهات طلبت التعاقد مع شركة أخرى، تقدم كل شئ لسيرياتل بشكل حصري، وقال أن ذلك حدث تحت التهديد، وحاول التفاوض على ذلك، وتم إيجاد حلول لذلك.
وأوضح مخلوف أنه طلب امر اضافي، يتمثل بازاحته عن رئاسة مجلس الادارة، وهددوا مجلس الإدارة، وقال مخلوف إنه رفض التخلي عن منصبه.
كما اوضح أن تلك الجهات طلبت من نائب المدير وهو شقيقه توقيع تعاقد عاجل للعقود المطلوبة، لكنه رفض وقدم استقالته، وعين بديل عنه، وقال مخلوف إن احداً سواه لن يوقع العقود بعد الان. وقال إنه مستعد للمواجهة، لكنه ستؤدي الى انهيار الشركة.
وافاد أنه في اجتماع في مؤسسة الاتصالات، طلبوا أموراً اضافية، هي التنازل عن جزء من الأرباح للدولة، وأن ذلك حدث تحت التهديد بالسجن. وأنهم طلبوا منه دفع ٥٠ بالمئة من ناتج أعمال الشركة، واعطوهم مهلة حتى يوم الأحد وإلا مصادرة الشركة.
وحذر مخلوف جهة لم يسمها قائلا هذا لا يجوز، وأن هذا سوف يؤدي إلى انهيار الشركة، مشيراً إلى هروب رجال الاعمال والصناعيين من البلد. وقال إن البلد لن تنهض بهذه الطريقة الأحادية. التي وصفها بأنها ستضيع موارد وتسئ إلى مواطنيين.
وندد مخلوف بارتفاع الأسعار المفاجئ، نتيجة تغير مفاجئ لم يحدده، حدث في منتصف ٢٠١٩، الذي ادى الى ارتفاع الأسعار إلى ٣٠ ضعف، دون أن يسمي الجهة أو الأسباب، مطالباً بتصحيح الخطأ. وقال مخلوف إن البركة على وشك أن تضيع، محذراً أكثر من مرة من أمراء الحرب، الذين قال أنهم وراء المشكلة، دون أن يذكر أسماءهم