جسر: متابعات:
قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد العقوبات ضد “الحكومة السورية” لمدة عام، بغض النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى تاريخ الأول من شهر حزيران عام ٢٠٢١.
وأكد المجلس في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق “النظام السوري وداعميه” جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، على خلفية “استمرار العمليات القمعية ضد المدنيين”.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن “هذه العقوبات موجهة ضد المسؤولين عن معاناة الشعب السوري خلال سنوات النزاع، بمن فيهم أفراد في الحكومة السورية وداعموها ورجال الأعمال الذين يقدمون دعما إلى الحكومة ويستفيدون من اقتصاد الحرب”، مؤكداً على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب السوري.
