جسر: متابعات:
كشف موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي، عن تغيرات طرأت على مجلس إدارة شركة “سيرياتيل” المملوكة لرامي مخلوفـ بعد مرور 15 يوماً على الكتاب الموقع من المدراء التنفيذيين في شركة سيرياتيل والموجه إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، والذي أعربوا فيه عن امتثالهم لجميع “قرارات الحكومة وموفقتهم على اتخاذ أية إجراءات تراها الحكومة مناسبة لإعادة التوازن للترخيص الإفرادي وعن استعداد أعضاء الإدارة التنفيذية على تقديم استقالتهم الفورية من الشركة في حال رغبة الحكومة بذلك، إضافة إلى استعدادهم لتسيير أعمال الشركة بأية صيغة تراها الحكومة مناسبة”.
وبين الموقع أن مجلس إدارة سيرياتيل، أنهي يوم السبت بتاريخ 30 أيار تعيين ماجدة صقر المدير التنفيذي لشركة سيرياتيل منذ 18 عاماً، ليحل محلها أيمن محمد شفيق زوية اليماء الذي تم الإفصاح عنه اليوم بتاريخ 1 حزيران.
وبنفس التاريخ صدر قرار مجلس المفوضين رقم (57) المتضمن تعليق التداول على أسهم شركة سيريتل من جلسة يوم الثلاثاء الواقع في (2/6/2020) حتى إشعار آخر.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة مكون من خمسة أعضاء، استقال عضوين أحدهم إيهاب مخلوف (شقيق رامي مخلوف) ليحل محله علي رامي مخلوف، والعضو الآخر محمد الجلالي (وزير الاتصالات السابق) الذي حل محل همام الجزائري(وزير الاقتصاد السابق).
ويتكون حالياً مجلس الإدارة من أربعة أعضاء لشغور الأخير وعدم تعيين بديل عن محمد الجلالي، والأعضاء هم:
- رامي مخلوف رئيس مجلس الإدارة بنسبة 40% ممثلاً عن شركة راماك للمشاريع التنموية والانسانية المحدودة المسؤولية
- علي رامي مخلوف نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 13.5% ممثلاً عن شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة.
- أديب مهنا ابن خال رامي مخلوف
- ليون حلال الذي جاء بدلاً من الدكتور أحمد باسل الخشي كممثل عن شركة صندوق المشرق الاستثماري.
ولفت الموقع إلى أنه يشاع أن راتب ماجدة صقر يتجاوز عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً والتي يتم تغطيتها من خلال شركتي أوف شور تم إنهاء التعاقد معهما في 23 /12/ 2019، حصلت هاتين الشركتين ما يقارب 11 مليار ل. س عن عام 2019.
حيث أعلنت الإدارة التنفيذية للشركة عن امتثالها على توقيع الاتفاق مع الهيئة حول موضوع إعادة التوازن للترخيص الإفرادي الممنوح لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم، رغم عدم حصولها على تفويض من رئيس مجلس الإدارة وقبولها تعديل نسبة تقاسم الإيرادات المنصوص عليها في الترخيص الإفرادي لتصبح 50% بدلاً من 20% من الإيرادات الخاضعة لتقاسم الإيراد وذلك من تاريخ توقيع الاتفاق وحتى نهاية مدة الترخيص.