جسر: متابعات:
جمدت الهيئة الناظمة للاتصالات، التابعة للنظام، عمل ست شركات للحوالات المالية الداخلية، بشكل مؤقت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وقال مدير الهيئة منهل جنيدي لصحيفة الوطن الموالية، إن “تراخيص الشركات لم تلغ، إنما جمد عملها، وبالتالي لا يسمح لها باستقبال أو إرسال أي حوالة اعتباراً من اليوم، لحين التدقيق في بياناتها، لوجود شكوك فيها، والتأكد من وجود تجاوزات من هذه الشركات”.
وجاء قرار التجميد بناء على شكوى مقدمة من المصرف المركزي بحق شركات الحافظ وفرعون وشامنا وآراك وماس، ولفت المدير إلى أنه في حال التأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، تعود الشركات إلى مزاولة عملها، أو تعاقب بموجب القوانين الناظمة في حال تأكيد مخالفاتها.
وأكد جنيدي أن موضوع المخالفات مرتبط بشكوك في بيانات معينة، غير مرتبطة بتسليم الأموال بشكل شخصي خارج المكاتب ومن دون تسجيل الأسماء.
