جسر: متابعات:
قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا يمكن إنكار وجود «مرتزقة روس» يقاتلون في ليبيا، و«في هذا البلد يوجد مرتزقة من بلدان كثيرة».
كانت التقارير ازدادت عن الدور الذي يقوم به مقاتلو «فاغنر»، خصوصاً في بعض المواجهات الحاسمة في عدد من المناطق، قبل أن يتلقى هؤلاء أخيراً ضربة قوية قرب العاصمة الليبية أسفرت عن خسارتهم موقعاً استراتيجياً بالقرب من مطار كانوا يتمركزون فيه، مما استدعى الإعلان بعد ذلك عن سحب نحو 1500 منهم من المنطقة، ونقلهم إلى بلدان أخرى على متن طائرات من طراز «أنطونوف» توجهت إلى ليبيا لهذا الغرض، تمهيداً لإعادتهم إلى روسيا.
اللافت أنه في أعقاب هذه التقارير، برزت معطيات نقلتها مصادر إعلامية روسية تشير إلى أنه في الواقع لم يتم إجلاء المرتزقة الروس من ليبيا، بل تم نقلهم إلى مناطق في جنوب البلاد، بعيداً من خطوط المواجهة الحالية حول العاصمة. في كل الأحوال، التزمت موسكو الصمت حيال هذه التقارير، ولم تصدر تأكيداً أو نفياً لصحتها، لكن مصدراً مقرباً من وزارة الخارجية الروسية لفت في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى «خطأ المعطيات التي تتحدث عن قيام روسيا بنقل هؤلاء المرتزقة»، مشيراً إلى أن الحكومة الروسية لا صلة لها بهم، وأن «من أرسلهم هو من قام بنقلهم» في إشارة إلى الشركات الخاصة شبه العسكرية التي تعمل بموجب عقود مع الجهات الأجنبية.
وقد عمل عناصر المجموعة في وحدات المدفعية والرصد والقنص، كما قدموا مساعدات فنية في العمليات الإلكترونية. ومعظم أعضاء المجموعة، وفقاً للتقرير الأممي، من روسيا، لكن يوجد بينهم عناصر من بيلاروسيا ومولدوفا وصربيا وأوكرانيا.
في المقابل؛ لا تخفي أوساط إعلامية روسية أن من يقف وراء هذه المجموعات ويمول نشاطها هو رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، ووزارة الدفاع، وكان اسمه ارتبط بإرسال هذه المجموعات المقاتلة إلى أوكرانيا وسوريا وبلدان أخرى، خصوصاً في أفريقيا الوسطى.
اللافت، أن بريغوجين ظهر في بعض الصور التي التقطها الصحافيون أثناء اجتماع لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع قائد الجيش الوطني في ليبيا المشير خليفة حفتر خلال زيارة للأخير إلى موسكو في 2018، ويرى البعض أن هذه الزيارة كانت المحطة الأساسية للاتفاق على الشروع في إرسال مقاتلي «فاغنر» إلى ليبيا.
ومنذ ذلك الحين، ظل نشاط هذه المجموعة خفياً في ليبيا، ويسير بشكل موازٍ للنشاط العلني للمؤسسة العسكرية الروسية، التي أعلنت مراراً أنها ملتزمة قرارات أممية بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها تقوم بتنفيذ «عقود سابقة» تتعلق بتزويد الجيش الليبي بمعدات الصيانة وقطع الغيار وليس بالسلاح.