جسر متابعات:
أكدت مصادر مطلعة أنه ألقي القبض على العديد من المتلاعبين والمضاربين المتلاعبين بالليرة السورية، خلال الأيام الماضية، مبينة أن حكومة النظام “بدأت خطوات جدية و صارمة للتصدي للمضاربين الذي يعملون على رفع أسعار الصرف و نشرها بشكل وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وذكر موقع “أخبار سوريا الاقتصادية” الموالي أن “الجهات المختصة ألقت القبض على العديد من المضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية وبحوزتهم مئات آلالاف الدورات التي كانت ذاهبة إلى تركيا”، لافتاً إلى أن القائمة ستطول نظراً لاعترافات يقدمها المقبوض عليهم عن أسماء تدير “عمليات التلاعب”.
وبينت المصادر أن من يتم القبض عليه ويثبت تلاعبه بالليرة السورية، سيكون مصيره السجن لمدة سبع سنوات دون إخلاء سبيل، وذلك عملا بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، الذي أصدره رأس النظام.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 3 بأن كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
كما نص على أنه تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي التابع للنظام.
وكان مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، فؤاد علي أكد، يوم أمس، صحة الصورة التي تدوالتها وسائل إعلام موالية تظهر رزماً بملايين الدولارات.
“المركزي” يؤكد صحة الصورة المتداولة لرزم الدولارت ويكشف مصدرها (تسجيل إذاعي)