جسر: متابعات:
أصدر بشار الأسد في الثلاثين من الشهر الفائت، جملة مراسيم قضت بتغيير في تعينات محافظين بعض المحافظات السورية، وكان من نصيب الحسكة أن جاء اللواء غسان حليم خليل لاستلام مهامه فيها، كخلف لجايز الموسى.
عاجل: بشار الأسد يصدر مراسيماً بإنهاء تكليف محافظي السويداء والحسكة ودرعا وشخصيات أخرى
الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت المناصب التي تولاها خليل في السابق، فقالت “غسان حليم خليل عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 – 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها”.
وأضافت الشبكة في تقريرها أنه “في عام 2013 عُين “غسان خليل” رئيساً للفرع الخارجي “الفرع 279” وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ”، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية”.
وأكدت الشبكة أن النظام السوري يُعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.
ووفقاً للتقرير الشبكة “ما لا يقل عن 14737 شخصاً يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه”.
وبحسب التقرير، فإن قاعدة البيانات هذه تعتمد في تضمين الأفراد الذين يزعم أنهم مارسوا انتهاكات على تعريفات قواعد القانون العرفي الإنساني في تحميل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم بناء على أوامرهم، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم، وذكر التقرير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوسع عناصر هذه المسؤولية لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، كما يحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون المسؤولية عن ذلك.
وأكد التقرير أن النظام السوري يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.
وطالب التقرير الأفرع الأمنية والجيش والقيادات السياسية في النظام السوري بالتوقف عن إصدار أوامر تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بوقوع انتهاكات ومعاقبة المرؤوسين الذين يقومون بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والقيام بكل التدابير لمنع حدوث الانتهاك. إضافة إلى توعية المرؤوسين بالتزاماتهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على ضرورة رفض ارتكاب الانتهاكات الفظيعة حتى لو جاءت من قبل مناصب قيادية عليا ومحاولة إيجاد كل الأساليب الممكنة لعدم الالتحاق بصفوف الأجهزة الأمنية أو الجيش لأن ذلك سوف يقود بشكل شبه حتمي نحو التورط في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة بالتسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر؛ ما يمنع النظام السوري وحلفاءه من ممارسة مزيد من التغول ضمن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويربط مصير الدولة ومؤسساتها بمصيره هو، وحثها على العمل على توجيه رسائل واضحة في موضوع محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات الفظيعة وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعدم تقديم الاستقرار الوهمي على حساب العدالة والمحاسبة، وممارسة ضغط جدي على النظام السوري من أجل التوقف عن تعيين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في المناصب القيادية في الدولة.