جسر: متابعات:
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، سامر الخليل، أنه يجب زيادة الرواتب والأجور، لافتاً إلى مشكلات عديدة بات يعانيها الاقتصاد السوري.
وبيّن الوزير وفقاً لصحيفة الوطن الموالية سوء الوضع الاقتصادي، مشدداً على الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال الموظف أفضل بكثير.
وشدد الوزير على أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، داعياً إلى مكافحة التهريب.
وكانت صحيفة الوطن أجرت مقابلات مصورة مع مواطنين سوريين في مدينة دمشق استطلعت آراءهم حول زيادة الرواتب، فجاءت معظم الإجابات رافضة لهكذا قرار، بناء على أمرين الأول أن أي زيادة في الرواتب ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية، وبالتالي لن يكون هناك أي فائدة مرجوة.
أما الأمر الآخر يتعلق بوجود شريحة كبيرة جداً من المواطنين غير الموظفين في الدولة، وكل ما سيطالهم من هذه الزيادة هو ارتفاع الأسعار وتحمل أعباء مالية إضافية.