جسر:متابعات:
حذر رئيس الائتلاف الوطني السوري، نصر الحريري، من أن توقيع شركة أمريكية، يوليو الماضي، اتفاق حول الثروات النفطية شمال شرقي البلاد (شرق الفرات) “يهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها”، وينذر بـ”حرب أهلية” بين مكونات الشعب “ستكون نتائجها وخيمة والعدد الضحايا فيها كبير”.
ووقعت شركة “Delta Crescent Energy LLC” الأمريكية اتفاقا حول الثروات النفطية في سوريا مع مليشيات “قسد”، التي يشكل تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي عمودها الفقري، وذلك لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به.
وقال الحريري، الذي انتُخب رئيسا جديدا للائتلاف الشهر الماضي، في حوار مع الأناضول: “موقفنا واضح، هذا الإجراء (الاتفاق) خطير ومخالف للقانون، ويتنافى مع مبدأ السيادة السورية، وأن تقوم ميليشيات (قسد)، موجودة بحكم الأمر الواقع، بسن قوانين وتشريعات، أو الذهاب لعقد اتفاقات دولية خارجة عن إرادة الشعب السوري، هذا أمر خطير وغير مقبول، بل مرفوض قطعا”.
وأضاف أن “أي خطوة تؤدي لزيادة النفوذ المالي أو الحيوي أو السياسي والاقتصادي لميليشيات قسد الإرهابية، تشكل عبئا إضافيا علينا من ناحية أنها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسلامة العلاقة بين مختلف مكوناتها”.
وتابع: “ولذلك على جميع الدول، التي تتغاضى عن الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات خارج إرادة الشعب السوري، أن تعيد النظر في هذه الخطوات”.
وزاد بقوله: “إضافة لما مارسته (ميليشيات قسد) من تغيير للمناهج الدراسية أو استهداف الشخصيات في المنطقة، فإنها لا تهدد وحدة سوريا وحسب، وإنما تنذر بحرب أهلية إن اندلعت بين مكونات الشعب السوري، فستكون نتائجها وخيمة وعدد الضحايا فيها كبير”.
وشدد على أن هذا الأمر “لن يخدم الشعب السوري، وإنما سيخدم النظام والدول الداعمة للنظام والإرهاب، وهذا مخالف لمصالح الشعب السوري وأيضا لمصالح الدول الصديقة، بما فيها الولايات المتحدة، ومخالف أيضا لرؤية الأمم المتحدة تجاه المسألة السورية، في الحل السياسي، والمرجعيات الدولية، والقرارات الأممية”.
** تحديات أمام الائتلاف
تطرق الحريري إلى التحديات التي تواجهه في قيادة الائتلاف السوري المعارض بقوله: “هناك تحديات متعددة، أهمها عدم وجود شريك سوري (النظام) يفكر بمصلحة الشعب ويفكر بشكل حقيقي للوصول إلى حل سياسي، بالإضافة لغياب الإرادة الدولية الجادة والفاعلة لاستخدام أدوات الضغط القصوى لفرض الحل السياسي”.
واستطرد: “10 سنوات استُنفدت فيها الفرص للوصول إلى حل سياسي طوعي، في ظل تعنت النظام ورفضه حصول أي تقدم في الحل السياسي، إضافة إلى مصاعب جمة يعاني منها الشعب السوري، منها جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المتردي والخروقات التي يقوم بها النظام شمال غربي سوريا”.
وأردف: “إضافة لموضوع الميليشيات الإيرانية (التي تقاتل بجانب النظام السوري)، وإيران كقوة محتلة في سوريا تنشر ميليشياتها في جغرافيا واسعة، وتسعى لتغيير كبير على البنية المجتمعية السورية، والميليشيات الإرهابية الأخرى التي تنتمي لـ(بي كا كا)، وأهمية دور الائتلاف في مواجهة ذلك وتعزيز مكانته ليضطلع بالمهام الملقاة على عاتقه”.
دعم للحكومة المؤقتة
بشأن عمل الحكومة السورية المؤقتة، قال الحريري إن “الحكومة تقوم بمهمة صعبة، حيث تتولى القضايا الخدمية التي يعاني منها ملايين المدنيين، في ظل ظروف صعبة تكاد فيها الإمكانيات (تكون) معدومة، والدعم الدولي والمادي بأقل مستوياته”.
وتابع: “تباشر الحكومة أعمالها منذ فترة، ومسألة كورونا تأخذ حظها من العمل والنشاط، وكان هناك لقاء مع دول ومنظمات دولية من أجل الإيفاء بتعهداتها، والحكومة بحاجة إلى دعم حقيقي من خلال توفير كل الموارد، والتي تمكّن الحكومة من التفاعل مع حاجات الناس”.
وأضاف أن “الحكومة تسعى لتطوير آليات عملها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وعينها على المواطن السوري وحاجاته، ومن خلال تواصلاتنا استطاعت الحكومة الحصول على مساعدات لمواجهة كورونا، ولكن هل هي كافية لمواجهة الوباء (؟) لا، خاصة أن ما لدى الحكومة من إمكانيات وموارد محدودة ليست لكورونا فقط، بل للخدمات والبنى التحتية”.
تطورات إدلب
وحول التطورات الميدانية في إدلب شمال غربي سوريا، قال الحريري إن “النظام لا يزال مُصرا على الوهم بأن يحسم الوضع عسكريا في سوريا، وهذا الأمر غير متاح وسيصطدم بمليون حاجز يمنع النظام من إحراز الحل العسكري، وعلى جميع الأطراف التي تفكر بمعضلة الوضع السوري، أن تفكر بالحل وبأسرع طريقة جدية توصل للحل السياسي”.
وأضاف أن النظام يؤمن بالنهج العسكري، ويهرب من استحقاقاته والصعوبات التي يعاني منها، وبينها انتشار كورونا وفشل إدارة الأزمة الصحية، والتدهور الاقتصادي الكبير (الذي) رافقته حزمة العقوبات من قانون قيصر (الأمريكي) والخلافات بين أركان نظام الأسد”.
وتابع أن “النظام يحاول التهرب من كل ذلك من خلال افتعال أزمات وعمليات عسكرية تصرف نظر الشارع عن الأزمات والكوارث التي يعيشها الآن”.
وأردف: “لا أستغرب أن يسعى النظام لعمل عسكري أو يتذرع حلفاء النظام بأي ذريعة لبدء عملية عسكرية في المنطقة، ولكن الاتفاقية التركية- الروسية (لوقف إطلاق النار والتي بدأ سريانها في 6 مارس/ آذار الماضي) غيرت الحرائك (التحركات) على الأرض، ومنعت على النظام وحلفائه هذا الحلم”.
واستطرد: “وضمن المعطيات الحالية سيكون من الصعب عليهم أكثر أن يقحموا أنفسهم بهكذا مغامرات، وبالمقابل خلال الأيام الماضية كانت خسائر النظام كبيرة بمحاولاته للتسلل”.
وأفاد بوجود “ارتباط وثيق بين التطورات الميدانية والتطورات السياسية، حيث يُفترض أن يكون هناك اجتماع للجنة الدستورية (مقررة الإثنين في جنيف)، ونحن مستعدون وعلى أتم الاستعداد، ووفد هيئة التفاوض مستعد للمشاركة، ونتمنى لهذه الجولة التوفيق”.
وتابع: “كل ما كان هناك تصعيد ميداني سيُلقي بظلاله على أي جهود للأمم المتحدة للوصول للحل السياسي، خاصة وإن استُغلت هذه التطورات في عدم وجود جدية لدى المجتمع الدولي في التعاطي مع العملية السياسية ككل، أو مع اللجنة الدستورية، ونتمنى أن تكون مختلفة عن سابقاتها، وتؤدي لنتائح حقيقية بغض النظر من ربطها بمواضيع أخرى”.