جسر: استنبول:
أفاد مصدر سوري مطلع في استنبول، بأن السلطات التركية تنسب للعميد أحمد رحال تهمة “التآمر على تركيا”، وأنه ما يزال قيد الاعتقال القسري لدى أجهزة الأمن، وأن كل ما يشاع عن نقله إلى أماكن اخرى أو ترحيله إلى دولة ثالثة، ليس دقيقاً، وما يعد له الآن هو تقديمه للمحكمة بتهمة المساس بالأمن القومي التركي.
المصدر أشار أيضاً إلى أن كل المعلومات التي يتم تداولها عن تدخل الائتلاف أو رئيسه نصر الحريري لاطلاق سراح الضابط السوري غير دقيقة أيضاً، والدقيق هو أن الحريري اتصل في البداية بجهة أمنية، بعد مناشدة من زوجة العميد، فردت عليه الجهة بجفاء، وطلبت منه عدم التدخل لأن القضية تتعلق بالأمن الوطني التركي.
وكانت زوجة العميد رحال، التي سمحت لها السلطات بالتحدث إليه هاتفياً، قد اكتفت بمناشدة “الأحرار” السوريين، للضغط من أجل الافراج عن زوجها، دون أن تكشف أية معلومات عن مكانه أو تهمته، وقد نشرت المناشدة على صفحة انشأت حديثاً، بينما تم اغلاق الصفحة السابقة التي كانت تنشر عليها، وهي التي تحمل اسم “العميد أحمد رحال الصفحة الرسمية”، وقالت في رسالتها:”
“إخوتي الأعزاء
وعرف عن العميد رحال انتقاده الشديد لفصائل الجيش الوطني المرتبطة بأنقرة، والمتماهية مع السياسات والأجندات التركية، لقاء الدعم والتمويل الذي تقدمه السلطات التركية لهذه الفصائل، وقادتها الذين يعيب عليهم الرحال ارتماءهم في احضان الأتراك دون أي اعتبار لمصالح سوريا والثورة السورية، وقد سمى بعضهم بالاسم، مثل محمد الجاسم المعروف بأبي عمشة، قائد فصيل سليمان شاه.
يذكر أن العميد أحمد رحال اعتقل يوم ١٣ آب/ أوغسطس الماضي، من منزله في استنبول، على يد قوات الأمن التركي، ولم يظهر منذ ذلك التاريخ.
تحديث وتنويه:
بعيد نشر صحية جسر لتقرير مراسلها في استنبول، اتصلت عائلة العميد أحمد رحال من تركيا بهيئة التحرير في باريس، ونفت ما ورد فيه من معلومات، موضحة حقيقة ما جرى.
وفي اتصالين منفصلين من السيد يوسف رحال، شقيق العميد أحمد رحال، والسيدة زوجة العميد رحال، قالت السيدة زوجته: “إنّ مكان احتجاز العميد أحمد معروف، وهو مركز ترحيل تشاتالجا”، وزودتنا بصورة المكان. وأضافت أنها تتواصل مع زوجها هاتفياً، إلا أنها لم تقابله منذ اعتقاله حتى الآن، وإنه يستطيع التواصل معها عبر الهاتف الأرضي فقط، ولا يستطيع استعمال الإنترنت. وقد اتصل بها أثناء حديثها مع جسر.
أما عما ورد في تقرير الصحيفة، فقد اكد السيد يوسف رحال، وزوجة العميد، أن لا تهمة بمس الأمن القومي التركي على الاطلاق، بل أن هناك مجموعة من التهم، التي يتم التحقيق فيها، وليس بينها أي تهمة أمنية، إلا أن التهمة الأبرز، والتي تم الاستناد عليها لترحيل العميد لدولة ثالثة، وذلك حسب تصريح زوجة العميد، هي “دخوله الأراضي التركية بعيد انشقاقه، بطريقة غير شرعية، بعيد انشقاقه سنة ٢٠١٢، وبدون جواز سفر”، وقالت السيدة “إنّ ذلك أمر طبيعي، وحدث مع كافة الضباط، الذين لا يمتلكون في سوريا، لا بطاقات هوية مدنية ولا جواز سفر”، وإن “العميد استخرج بعد ذلك جواز سفر، ودخل وخرج من مطار استنبول عدة مرات، دون أي مشاكل، وهو حاصل على إقامة نظامية في تركيا”.
السيدة أضافت أخيراً أنّ محامي العميد رحال، يحاول الآن إبطال قرار الترحيل، “لأنه قرار إداري، ولم يصدر به أمر قضائي، وهو ما نحاول تحقيقه، بالإضافة إلى نفي عدد من التهم الأخرى الملفقة للعميد، مثل امتلاكه مطعماً بثمن باهض جداً في استنبول، وهو أمر عار عن الصحة تماماً ولم يتم إثباته بأي شكل كان”.
ونزولاً عند رغبة أسرة العميد رحال في تركيا، نشرنا هذا التنويه هنا.