جسر: متابعات:
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ على 18 بنكاً إيرانياً، وأفاد موقع الخزانة أن “الخزانة الأميركية تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902″
وستصدر الخزانة الأميركية ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902”
وأوضح أن “موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية”
وكان مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي قد ذكر بوقت سابق، أنّ الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن ضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية
وتأتي الخطوة، التي تفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أول من تحدث عن الخطة الأميركية.
ويعتبر القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني بمثابة تحد ٍ للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة.
وبحسب المسؤلين الأمريكين فالإجراءات تستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”
ويذهب المدافعون عن العقوبات إلى أن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات. وأضافوا أيضاً أن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف العواقب الإنسانية من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة
ويرى مراقبون أنّ هذه الحزمة من العقوبات تشكل دعماً كبيراً للرئيس الأمريكي ترامب، وذلك قبيل الانتخابات الأمريكية بأسابيع.