جسر – متابعات
وثقّت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، عدد حالات الاعتقال التعسفي خلال العام المنصرم 2020.
وجاء في تقرير الشبكة، أنّ أكثر من 1882 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي وثقت خلال عام 2020 بينها 52 طفلاً و39 امرأة، منها 149 حالة خلال شهر كانون الأول.
وأشار تقرير الشبكة، إلى أنّ سوريا تعتبر بلداً غير مستقر، وغير آمنٍ لعودة اللاجئين إليها، خصوصاً المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وأوضح التقرير الذي جاء في 72 صفحة، أنّ معظم حالات الاعتقال والاحتجاز في سوريا تتم بدون مذكرة قضائية، وتحدث على الأغلب على الحواجز الأمنية في نقاط العبور، ولايستطيع المحتجز التواصل مع ذويه، أو توكيل محامٍ لمتابعة قضيته.
كما يستعرض التقرير، عمليات الاعتقال التعسفي التي وقعت على يد مختلف أطراف الصراع في سوريا، وتحوّلت إلى اختفاءٍ قسري، ولم يوثق التقرير حالات الخطف التي لم يتثن للشبكة تحديد الجهة التي قامت بها.
واعتمد التقرير في منهجية التوثيق مضي 20 يوماً على الاعتقال، وعدم حصول عائلة المعتقل على أية معلومات تفيد بأسباب ومكان اعتقاله.
وأضاف تقرير الشبكة، أنّ أغلب حالات الاعتقال طالت الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، في المناطق التي خضعت لاتفاقات المصالحة مع النظام، حيث تركز أغلبها في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصلت ضمن حملات مداهمة لتلك المناطق.
وشملت الاعتقالات، عمالاً سابقين في الهيئات والمنظمات الإنسانية، إضافة إلى نشطاء في الحراك الشعبي، ومنشقون عن جيش النظام، كما شملت المدنين الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم على إثر سيطرة قوات النظام عليها بعد عمليات عسكرية واسعة قامت بها، في أرياف محافظات إدلب وحماة وحلب.
ووفقاً للتقرير، فإنّ عام 2020 شهد العديد من الاعتقالات التي طالت عدداً من النازحين العائدين إلى قراهم، كما طالت عدداً من العائدين من لبنان بشكلٍ غير قانوني.
وأوصى تقرير الشبكة، بعدم عودة النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام، لعدم وجود أية ضمانات لحمايتهم، وسجل ما لايقل عن 156 حالة اعتقال للمدنيين العائدين، بينها 89 حالة لعائدين من خارج سوريا. وأشار إلى أنّ حالات الاعتقال من قبل النظام مستمرة، وفي حال أفرج عن بعض المعتقلين ممن تنتهي فترة أحكامه التعسفية ، حيث أفرج عن 545 شخصاً، إلاّ أنه يعتقل أضعافهم خلال أيامٍ قليلة.
وفي سياق متصل، جاء في التقرير أنّ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) استمرت خلال عام 2020 في سياسة الاعتقال التعسفي، التي شملت نشطاء مناهضين لسياستها، ومدنيين خرجوا بتظاهرات ضد ممارساتها، أو أشخاص على صلة قرابة مع عناصر في “الجيش الوطني”.
وأضاف التقرير أنّ “قسد” استهدفت في اعتقالاتها أطفالاً وذوي احتياجات خاصة بحجة ملاحقة خلايا تابعة لتنظيم “داعش”، واعتقلت أشخاصاً بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية ضمن قواتها، وقدر عدد المحتجزين لديها بـ 481 معتقلاً.
وسجّل التقرير إفراج “قسد” عن 221 من المعتقلين المدنيين من مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لها، وذلك عقب وساطات وضمانات عشائرية.
وفي ذات السياق، جاء في تقرير الشبكة أنّ “هيئة تحرير الشام” اعتقلت عدداً من النشطاء والإعلاميين والمحامين، الذين يخالفون سايستها، ويعبرون عن انتقاداهم لمؤسساتها، أو يعملون بمؤسسات تتبع لـ “الحكومة المؤقتة” وتركز أغلب هذه الاعتقالات في مدينة إدلب، وبلغ عددهم 146 معتقلاَ.
كما أشار التقرير إلى أنّ فصائل تابعة لتشكيلات “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا نفّذت اعتقالات تعسفية طالت أشخاصاً على خلفية احتجاجات على ممارساتها، كما طالت أشخاصاً قادمين من المناطق التي يسيطر عليها النظام، وبلغ عدد المعتقلين لدى “الجيش الوطني” وفصائل مسلحة أخرى إلى 347 شخصاً.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً مفصلاً للاعتداء على المراكز الطبية في سوريا