جسر – متابعات
أعلن رئيس المدراء التنفيذيين لشركة “سيرياتيل” للاتصالات، “مريد الأتاسي”، أنه تم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، بعد توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، قدمت سيرياتيل بموجبه ضمانات مالية.
وأضاف رئيس المدراء في تصريح نقلته جريدة “الوطن” الموالية للنظام، أنّ “التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، ما رتب على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين، وبناء عليه قررت الهيئة العامة المنعقدة يوم 30 من الشهر الماضي تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها”.
وفي ردّه على سؤال حول سبب زيادة نسبة أرباح الشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2021، بفارق 43 مليار ليرة سورية عن الفترة ذاتها من العام الماضي، قال “الأتاسي” إن الأمر يعود لسببين، “الأول زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين وخصوصاً 4G وsuper surf كما وسعنا الباقات التي تحتوي انترنت ودقائق لتناسب كل شرائح المجتمع بكل احتياجاتها، وثانياً بسبب التخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق”.
وبحسب “الوطن” حمّل “الأتاسي” مجلس إدارة الشركة السابق، المسؤولية عن خسارة كفاءات الشركة التي غادرت للخارج، وقال إنّ “مجلس الإدارة السابق عارض تحسين الأوضاع المعيشية بشكل يتماشى مع مستلزمات الحياة، فلذلك من أولويات الإدارة الجديدة هو تأهيل الكوادر الجديدة عبر وضع برامج تدريبية في بداية مستقبلهم ووضع برامج للمحافظة على الكوادر الأساسية”.
وأضاف “الأتاسي” أنّ قراراً صدر من الهيئة العامة التي انعقدت يوم 30 شهر حزيران الفائت، يقضي بتكليف مجلس الإدارة الجديد إقامة دعوى قضائية ضد مجالس الإدارة المتتالية السابقة لسيرياتيل، لأن تلك المجالس فوتت منفعة على الدولة بمبلغ نحو 134 مليار ليرة، بالإضافة لوجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي.
وأوضح استراتيجية الشركة المستقبلية بقوله، إنّها ” تكمن أولاً في الاستثمار والتوسع لشبكة 4G في المستقبل المنظور وتأمين التغطية الكاملة للمناطق المحررة والحفاظ على مكانة سيرياتيل كشركة أولى من حيث الأرباح وزيادة حصة الإيرادات والدخول في مجالات الأتمتة والدفع الالكتروني بما فيها تسهيلات للمواطنين والحفاظ على الكوادر الكفؤة والاختصاصات النادرة والعمل على تطويرها”.
وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة للنظام، قد أصدرت قراراً بفرض حراسة قضائية، على شركة سيرياتيل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة، في وقتٍ سابق.