خالد المطلق
لا يزال دعم روسيا لبرنامج إيران النووي مثار جدل وتساؤلات، وهي الرافعة الأساسية لبرنامج الجمهورية الإسلامية النووي، سواء ببنائها لمفاعل بوشهر النووي، أو بتبادل اليورانيوم الخام والمخصب بين موسكو وطهران مع التعاون ونقل الخبرة في مجال الأبحاث وتزويدها بالوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعل. بجانب الدعم الدبلوماسي لبرنامج إيران النووي في المحافل الدولية.
ومع تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، بأن الكرملين قد يفكر في “تبادل المعلومات النووية مع أعداء الغرب” ردًا على تقارير غير مؤكدة أشارت لإمكانية دراسة الولايات المتحدة إعادة نشر الأسلحة النووية في أوكرانيا. بجانب تخفيض روسيا سقف استخدامها للأسلحة النووية في عقيدتها النووية الجديدة، يبدو أن موسكو تتجه أكثر فأكثر لاستخدام الإرهاب النووي أداة في سياستها الخارجية الجديدة. مما يثير الهواجس تجاه تطور العلاقات الروسية الإيرانية وتشعبها في مجالات متعددة، بما فيها العسكري والأمني والنووي. وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الاضطراب والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.
فماذا عن موقف روسيا من تطوير البرنامج النووي الإيراني؟ وما هي الأهداف والمآلات؟
موقف روسيا من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة:
بجانب دعمها لبرنامج إيران النووي، لعبت روسيا دورًا نشطًا في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي، بين إيران والمجموعة الدولية 5+1 عام 2015. وعليه تعتبره موسكو إنجازًا دبلوماسيًا هامًا، وتؤكد على أهمية الحفاظ عليه، كما تراه ضمانة لسلمية البرنامج النووي الإيراني، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذا عارضت بشدة قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق في عام 2018. معتبرة أن الانسحاب قوض الاتفاق، وأدى لتصاعد التوترات في المنطقة.
عطفًا على ذلك، يمكن القول بأن روسيا تعتبر الاتفاق النووي عنصرًا أساسيًا في الأمن الإقليمي والدولي، ويجب الحفاظ عليه وإحيائه. لذا دعت لعودة جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما شاركت في مفاوضات إحياء الاتفاق في فيينا، وسعت لتقريب وجهات نظر طرفيه الأساسيين، واشنطن وطهران. حيث تعتبر موسكو الأخيرة شريكًا استراتيجيًا، وتسعى إلى تعزيز التعاون معها في شتى المجالات. بجانب دعم مواقفها في مجلس الأمن الدولي، من خلال الحد من تأثير القرارات الغربية ضد إيران.
لا يمكن الاعتماد على الادعاءات الروسية، خاصة في ضوء التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، الذي كشف عن نوايا روسية تهدف إلى عرقلة إتمام الاتفاق النووي الإيراني لأسباب تخدم مصالح موسكو فقط. هذا الأمر يترك تساؤلات كبيرة حول الدور الروسي في تعطيل الجهود الدولية لمعالجة أزمات الانتشار النووي.
كما أن قضية محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تقدم مثالًا واضحًا على السلوك الروسي المثبط لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث تتهم روسيا بعرقلة عمليات تبديل خبراء الوكالة، مما أدى إلى إطالة فترة وجودهم في الموقع بشكل غير مسبوق. يبدو أن هذه الخطوات جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض استقلالية الوكالة الدولية وإجبارها على تقديم تنازلات تخدم الأجندة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى موسكو إلى فرض اعتراف دولي باحتلالها غير القانوني للمحطة النووية، مع التلاعب بالوضع التشغيلي للمنطقة المحيطة بها لتعزيز سيطرتها.
كما يثير التعاون النووي الروسي مع إيران قلق الوكالة الدولية، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. حيث يخشى البعض من أن تقدم روسيا لإيران مساعدات لتطوير قدراتها النووية العسكرية. هذا بجانب دعم موسكو طهران في مواجهة الاتهامات المتكررة، والموضوعية أيضًا، لإيران بعرقلة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
برنامج إيران النووي ودعوتها لوقف انتشار الأسلحة النووية:
لعبت روسيا في السابق دورًا فاعلًا في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وكانت من أبرز الداعمين لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة البرامج النووية للدول، بما في ذلك إيران. ومع ذلك، ومع تصاعد التوترات وتدهور علاقاتها مع الغرب بعد غزو أوكرانيا، يبدو أن موسكو قد غيرت أولوياتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
فالحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى تقارب غير مسبوق بين الدول المنبوذة دوليًا، حيث سعت إيران إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا من خلال تقديم الدعم العسكري، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مشاركة خبراتها في التحايل على العقوبات الدولية. ونتيجة لذلك، تأمل طهران في توسيع تعاونها مع موسكو في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال النووي، وهو ما يثير مخاوف مشروعة لدى المجتمع الدولي.
وقد شهد الموقف الروسي تحولًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. فبعد أن كانت تدعو إلى حل الخلافات مع إيران عبر الحوار، أصبحت تسعى الآن إلى تقويض تأثير العقوبات الغربية المفروضة على طهران. هذا التحول يزيد من قلق المجتمع الدولي بشأن قدرته على محاسبة إيران على أنشطتها النووية، خاصة في ظل التقارب المتزايد بين البلدين.
وفي هذا السياق، وجهت روسيا اتهامات ضمنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم الحيادية والموضوعية في تعاملها مع الملف الإيراني. حيث صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قائلة: “نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلتزم بموقف محايد وغير سياسي في إطار ولايتها الفنية، وألا تستسلم لأساليب التشتيت التي تمارسها الدول الغربية”. كما أضاف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أن “سياسات الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) هي سياسات استفزازية وتثير القلق”.
قلق الخليج العربي ودواعيه:
تخشى دول الخليج من أن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإشعال سباق تسلح نووي. إضافة لكون البرنامج النووي الإيراني عامل تهديد للأمن القومي لدول الخليج، لاسيما في ظل التوترات المتزايدة بين إيران ودول المنطقة.
كذلك، تخشى دول الخليج من أن التوترات النووية قد تؤدي إلى تعطيل حركة التجارة العالمية، وارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على اقتصاداتها، لذا تعتبر البرنامج النووي الإيراني يعيق جهود التنمية الاقتصادية في المنطقة. بجانب الخشية من استخدام إيران برنامجها النووي لزيادة تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها، ضمن استراتيجية توسيع نفوذها في المنطقة، وفرض هيمنتها على دول الخليج. كما تخشى دول الخليج من أن أي حادث نووي في إيران قد يؤدي إلى تلوث بيئي كارثي، لاسيما وأن محطة بوشهر قريبة منها.
أمَّا عن المخاطر الأمنية، فإن استخدام إيران التكنولوجيا النووية لتطوير أسلحة أخرى، مثل الصواريخ الباليستية، سيؤدي بدوره إلى زيادة قدرة إيران على تهديد دول الخليج، وزيادة حدة التوترات في المنطقة، وبشكل عام يمكن القول إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا متعدد الأوجه لدول الخليج العربي، مما يستدعي تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للحد من هذه المخاطر.
مع تعقّد العلاقات الروسية الإيرانية وتأثرها بعوامل جيوسياسية واقتصادية متشابكة، برزت آراء تشير إلى أن موسكو تستخدم طهران كـ”فزاعة إقليمية” وورقة ضغط لمواجهة النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. فمن خلال دعمها لإيران، تعزز روسيا نفوذها في المنطقة، خاصة في ظل تقاطع المصالح الاستراتيجية بين البلدين، مثل معارضة التدخل الأميركي.
هذا التوجه يتضح أكثر عند النظر إلى طبيعة العلاقات الروسية مع دول الخليج، والتي تتسم بالتقلب وتتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية متغيرة. وبناءً على ذلك، قد تسعى موسكو إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط باستخدام جميع الوسائل المتاحة، حتى لو تطلب ذلك التضحية بمصالح دول أخرى أو استغلال التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، حتى على حساب استقرار منطقة الخليج.
إضافة إلى ذلك، تتمتع روسيا بمرونة كبيرة في تحالفاتها، حيث يمكنها تغيير شراكاتها بناءً على مصالحها الآنية. فقد تتخلى عن علاقاتها مع دول الخليج إذا كان ذلك يخدم أهدافها الاستراتيجية، أو تستخدم علاقاتها مع إيران كأداة للضغط على دول الخليج لتقديم تنازلات، أو حتى كوسيلة للتفاوض مع الغرب.
الدوافع الروسية:
يرجع اهتمام روسيا الكبير بالشرق الأوسط إلى عدة أسباب رئيسية:
1. استعادة المكانة الدولية: تسعى موسكو إلى إعادة تأكيد دورها كقوة عظمى على الساحة العالمية، والشرق الأوسط يمثل منطقة حيوية لتحقيق هذا الهدف، خاصة مع تاريخ روسيا الطويل في المنطقة.
2. المصالح الاقتصادية: كواحدة من أكبر مصدري الطاقة عالميًا، تسعى روسيا إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية في منطقة غنية بالنفط والغاز مثل الشرق الأوسط. كما تعمل على توسيع أسواق تصدير الأسلحة، التي تعد سوقًا مهمًا لاقتصادها.
3. المصالح الأمنية: تخشى روسيا من انتشار التطرف والإرهاب، ولذلك تسعى إلى التعاون مع دول المنطقة لمكافحة هذه الظواهر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تأمين مصالحها البحرية في البحر المتوسط، الذي يعد منطقة استراتيجية لأمنها القومي.
4. التنافس مع الغرب: ترى روسيا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون تقويض نفوذها في المنطقة، ولذلك تسعى لمواجهة هذا النفوذ من خلال بناء تحالفات مع دول المنطقة. وفي هذا الإطار، تعتبر إيران شريكًا استراتيجيًا مهمًا، حيث تعزز موسكو تعاونها مع طهران في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال النووي، وقد تستغل هذه العلاقة للضغط على دول الخليج أو التفاوض مع الغرب.
كما تعتبر دول الخليج شريكًا تجاريًا مهمًا، وقد يؤدي أي تصعيد إلى خسائر اقتصادية كبيرة. مع ذلك، يمكن أن تستغل روسيا التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الخليج.
بشكل عام، تتنوع الدوافع الروسية في المنطقة بين المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، مع مساعي روسيا لتعزيز نفوذها في المنطقة لمواجهة النفوذ الغربي.
وعلى ذلك يأتي التعاون الروسي الإيراني المفتوح على مصراعيه، بما فيه البرنامج النووي الإيراني، الذي تزعم روسيا أنه سلمي، وأن تعاونها مع طهران يهدف لتطوير برنامج نووي سلمي يسهم بتوليد الطاقة الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسواها من جوانب الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. فيما يبدو أن التعاون النووي الروسي مع إيران بهدف تعزيز نفوذها في المنطقة، ومواجهة النفوذ الأميركي. بجانب نظرة موسكو لطهران كحليف يمكن الاعتماد عليه لتحقيق أهدافها الإقليمية. كما أن التعاون العسكري والنووي مع إيران يمنح روسيا أوراق ضغط في أي مفاوضات مستقبلية محتملة مع الدول الغربية، وفي مقدمتها أميركا، لتحصيل مكاسب أمنية وسياسية وجيوسياسية واقتصادية، رغم المخاطر التي يثيرها هذا المسار، فالتعاون بتبادل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات ذات الصلة بالبرنامج النووي، قد تساعد إيران في تطوير أسلحة نووية. ما قد يؤدي لزعزعة استقرار في المنطقة، وإشعال سباق تسلح نووي يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وعليه يمكن القول إن روسيا تستخدم إيران كأداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، وتوسيع نفوذها في مواجهة القوى الأخرى.
من جانبها، تسعى دول الخليج العربي للحفاظ على استقلاليتها وتوازن علاقاتها مع القوى الدولية، ومن غير المرجح أن تقبل أن تكون تحت رحمة أي دولة، بما في ذلك روسيا. حيث تنهج دول الخليج مؤخرًا سياسة تنوع الشركاء بهدف تحقيق التوازن وتجنب الاعتماد على قوة واحدة، من خلال تعدد الأقطاب. مما يمنحها مرونة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية. كذلك تسعى دول الخليج لبناء علاقات تقوم على المصالح المشتركة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية. ويأتي التعاون مع روسيا في هذا الإطار. وفي إطار سعيها للحفاظ على استقلاليتها السياسية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإن أي علاقة لها مع قوة خارجية يجب أن تحترم هذه الاستقلالية. ومن خلال تعزيز التعاون الإقليمي فيما بينها، عبر مجلس التعاون الخليجي، تعمل دول الخليج العربي على تقوية موقفها المشترك في مواجهة التحديات الخارجية، في ظل بيئة أمنية إقليمية ودولية مضطربة.
الخاتمة
إن موقف روسيا تجاه البرنامج النووي الإيراني يثير قلقًا بالغًا في منطقة الخليج العربي، فبينما تدعي روسيا أن تعاونها مع إيران يهدف إلى تطوير برنامج نووي سلمي إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن هذا التعاون قد يساعد إيران في تطوير قدراتها النووية العسكرية، والدعم الروسي لإيران سواء كان سياسيًا أو تقنيًا يزيد من حدة التوترات في المنطقة، ويقوض الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية كما أن التعاون العسكري بين روسيا وإيران يهدد بتغيير موازين القوى في المنطقة، ويجعل دول الخليج أكثر عرضة للتهديدات الإيرانية.
لذا، قد يكون مهمًا ومصيريًا لدول الخليج العربي لمواجهة هذا التحدي، مع تعزيز التعاون الأمني الإقليمي لمواجهة التهديدات المحتملة الناتجة عن البرنامج النووي الإيراني، تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها، مع وضع خطط دفاعية مشتركة، وتنفيذ تدريبات عسكرية متوازية لضمان أعلى مستوى من الاستعداد لأي مستجدات. إضافة لمراكمة الجهود الخليجية الداعمة لاتفاقيات منع الانتشار النووي والالتزام الصارم بالمعاهدات الدولية، مثل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مع المطالبة المستمرة بزيادة شفافية البرنامج النووي الإيراني، من خلال تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في عمليات التفتيش والمراقبة. بجانب تنويع شراكاتها وتحالفاتها الدولية مع قوى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتقليل الاعتماد على روسيا وموازنة نفوذها في المنطقة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع هذه القوى لضمان دعم إضافي في مواجهة التحديات الإقليمية.
إضافة إلى ذلك، يجب على القوى الدولية تكثيف الجهود الرامية لوضع حد للبرنامج النووي والصاروخي والسلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة. بجانب تنسيق الجهود الهادفة لمواجهة التهديدات النووية، ومراقبة التعاون الروسي الإيراني في المجال النووي والعسكري والتكنولوجيا العسكرية، للتأكد من اقتصاره على الأنشطة السلمية فقط، وضمان عدم خروجه عن هذا المسار. أو أن يؤدي التعاون في المجال العسكري والتكنولوجيا العسكرية لمضاعفة الهواجس الإقليمية والدولية النابعة من برنامج إيران الصاروخي وتوابعه.
وعليه، يبدو أن التعاون الروسي الإيراني يتطلب جهودًا مشتركة من دول الخليج والمجتمع الدولي، من خلال التعاون والتنسيق لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: إيلاف
