جسر – دير الزور (شام الحمود)
شهدت أسواق دير الزور تحسناً ملحوظاً في نشاطها التجاري خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث عانى الشعب السوري كله وأهالي دير الزور خصوصاً، خلال سنوات حكم النظام المستبد، من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وكانت الأوضاع المعيشية المتردية والفساد المنتشر بين كبار التجار عوامل رئيسية في تفاقم هذه الأزمة.
ومع سقوط الطاغية وميليشياته الكثيرة العسكرية والتجارية، بدأت مشاكل الناس تبدو أقل، وأهمها أزمة غلاء أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت الأسواق في منطقتي الكوخ وشارع الوادي بدير الزور، اكتظاظًا ملحوظًا بعد التحرير، وأقبل المواطنون على الشراء بسبب انخفاض أسعار العديد من أصناف الخضروات والفواكه.
وجاء هذا التراجع في الأسعار نتيجة إلغاء الجمارك والتخلص من الإتاوات التي كانت تفرضها “الفرقة الرابعة” على البضائع، ما انعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمنتجات بالنسبة للأهالي، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود.
أبو محمد بائع في أسواق دير الزور، قال إن “الأسواق كانت تشهد ارتفاعات كبيرة على دور الطاغية، لكن بعد تحرير سوريا بدأت الأسعار بالانخفاض تدريجياً، وهذا أمر رائع”.
من جهة أخرى، أشار أحد المواطنين إلى أن “أسعار الخضروات المزروعة في البيوت المحمية (البلاستيكية) ما زالت مرتفعة نسبياً، حيث يصل سعر كيلو البندورة إلى 11 ألف ليرة سورية، وكيلو البرتقال إلى 7 آلاف ليرة، وهي أسعار لا تتناسب مع الأجور الحالية للمواطنين”.
ويبلغ دخل العامل في دير الزور حوالي 50 ألف ليرة سورية يومياً، تُصرف على احتياجات أساسية مثل الخبز والمواد الغذائية.
أما أسعار البطاطا والبصل وباقي الخضروات والفواكه فتراوحت بين 4 و15 ألف ليرة سورية تقريباً، وبالمقارنة مع الأسعار قبل ثلاثة أشهر، هناك انخفاض واضح، إذ كان يبلغ سعر كيلو البطاطا سابقاً 7 آلاف ليرة سورية، بينما أصبح الآن 4 آلاف ليرة فقط، كما انخفضت أسعار الباذنجان والكوسا من نحو 15 ألفاً إلى نصف هذه القيمة تقريباً.
ورغم التحسن الملحوظ في الأسعار، يشتكي بعض المتسوقين من مشكلة انتشار بسطات الخضار خارج الأماكن المخصصة لها في الأسواق، ما تسبب في فوضى وتراكم الأوساخ، ما يعكس الحاجة الماسة إلى تنظيم هذه الأسواق لتحسين بيئة التسوق.
ما زال المواطنون يستبشرون خيراً بانخفاض الأسعار ويرون فيه بداية لتحسن الأوضاع المعيشية، ويعلقون آمالاً على الجهود الحكومية والخطط التنموية في توفير حياة كريمة للمواطن السوري، ويرى البعض أن تحسين الاقتصاد المحلي واستقرار الأسعار يعتمد على اتخاذ خطوات عملية لتنظيم الأسواق وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تقديم دعم حقيقي للمزارعين وأصحاب المتاجر.
وبحسب المراقبين الاقتصاديين، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق السورية تحسناً مستمراً مع الوقت، خاصة مع تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع القيود الجمركية، وتحسين البنية التحتية للأسواق. ومع اهتمام الحكومة الجديدة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، يأمل السوريون في رؤية تأثير إيجابي على جودة حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم.
