جسر – متابعات
أعلنت فرنسا أمس الأربعاء، إنها بصدد استضافة اجتماع دولي حول سوريا، الشهر المقبل، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة، في إشارة إلى “هيئة تحرير الشام”.
والثلاثاء، التقى فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين بمسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفعوا العلم الفرنسي فوق سفارتهم بعد مرور 12 عاماً على قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
وصرح وزير الخارجية جان نويل بارو في البرلمان إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وإن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود.
وأكد في الوقت نفسه أنه “لن نعتبر كلماتهم معيارا للحكم، بل سنقيمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت”.
وقال بارو إن التحول الشامل سيكون أمرا حاسماً، وإن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل تحت تصرفها لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار، مشدداً: “لكننا نجعل هذا الدعم مشروطا بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني”.
وسيأتي الاجتماع المرتقب في باريس، استكمالا لاجتماع عُقد في الأردن الأسبوع الماضي شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية، ولم يتضح حتى الآن إذا ما كانت الإدارة السورية الجديدة ستشارك فيه أم لا.
