جسر – هبة شوباش
عانت معامل الأدوية في سوريا خلال سنوات النظام البائد من تخريب ممنهج، استهدف إفشال الصناعة الدوائية بشكل متعمد، كما واجه أصحاب المعامل تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل جهات مختلفة، مثل التموين والجمارك وحتى وزارة الصحة، والتي كانت تهدف إلى فرض الأتاوات وسرقة هذه المعامل.
إعادة هيكلة الصناعة الدوائية
مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، بدأ العمل الجاد على إعادة بناء قطاع الصناعات الدوائية في سوريا الحديثة. وفي هذا السياق، عقد الدكتور إبراهيم الحساني، مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، ورشة عمل بحضور ممثلين عن الرقابة الدوائية والمجلس العلمي، بالإضافة إلى أصحاب المعامل الدوائية والمخابر الدوائية السورية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الحساني أنه تمت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، وطرح مجموعة من الحلول والمقترحات، بما في ذلك التراخيص الخاصة بالمعامل الدوائية. كما أفضى الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات هامة من شأنها المساهمة في تجاوز العقبات وتحقيق صناعة دوائية سورية متميزة.
آراء أصحاب المعامل الدوائية
زياد فندي، موظف في شركة أوغاريت الدوائية، وصف الاجتماع بأنه إيجابي ومثمر، مشيداً بمحاولات الوزارة لتطوير الصناعة الدوائية وتحسين جودة الأدوية. لكنه أعرب عن قلقه من ارتفاع الرسوم المفروضة على المعامل، مطالباً بتخفيضها نظراً للضغوط الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصحاب المعامل بعد الحرب.
راما خولي، موظفة في شركة ألفا للأدوية، أبدت تفاؤلها بقرارات الاجتماع، لكنها شاركت المخاوف ذاتها بشأن الرسوم المرتفعة. وأكدت على أهمية دعم خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، لكنها شددت على ضرورة مراعاة وضع المعامل الحالية، حيث أن أسعار الأدوية لا تغطي تكاليف إنتاجها، ما يستدعي تخفيض الرسوم لحين تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
أما طارق الشيخ أمين، وهو مندوب شركة البيروني، كان له رأي مختلف، إذ رأى أن الرسوم الحالية مناسبة ومنطقية بالنظر إلى احتياجات الوزارة. وأشار إلى أن هذه الرسوم تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة، وإنشاء مخابر دوائية جديدة، ووضع سياسة دوائية واضحة للمستقبل.
مستقبل الصناعة الدوائية في سوريا
اضطر العديد من أصحاب معامل الأدوية وغيرهم من الصناعيين إلى مغادرة البلاد، حاملين معهم خبراتهم وأدواتهم إلى دول أخرى، حيث لاقوا ترحيباً واسعاً. وعلى النقيض، سعى النظام البائد إلى تدمير الكفاءات السورية وتهجير العقول المفكرة والأيدي العاملة.
واليوم، ومع بدء مرحلة جديدة من إعادة البناء، يبقى السؤال الأهم: هل سيشهد القطاع الدوائي والصحي في سوريا انتعاشاً حقيقياً؟ وهل سيعود أصحاب المصانع للعمل والمساهمة في نهضة سوريا الحرة؟ هذا سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة.
