جسر – دمشق (عبد الله الحمد)
ضمن الجهود الرئاسية السورية للاستعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري، كشفت مصادر مُطلعة ووسائل إعلام مقربة من الإدارة السورية الجديدة عن بدء تشكيل اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن اللجنة ستضم سبعة أعضاء، بينهم خمسة رجال وامرأتان.
وتضم اللجنة الشخصيات التالية:
حسن دغيم: باحث من محافظة إدلب، خريج علوم إسلامية من جامعة دمشق، حاصل على دبلوم فقه مقارن، وشغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، ويهتم بدراسة الجماعات الإسلامية ومكافحة التطرف.
ماهر علوش: كاتب وباحث، معروف بنشاطه على منصة “إكس”، لعب دوراً هاماً كوسيط في حل الخلافات داخل حركة “أحرار الشام”، وله العديد من المقالات والدراسات حول الشأن السوري، خاصة في مجال العدالة الانتقالية والمحاسبة.
د. محمد مستت: شغل منصب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ السورية، وله مشاركات في العديد من الأنشطة السياسية والاجتماعية.
يوسف الهجر: من مدينة الشحيل بمحافظة دير الزور، شغل منصب مدير المكتب السياسي في “هيئة تحرير الشام”، وكان عضواً في مجلس الشورى في إدلب ومسؤولاً عن الملف السياسي فيه.
مصطفى الموسى: صيدلي، كان عضواً في “هيئة تحرير الشام”، وانتُخب رئيساً لمجلس الشورى في حكومة الإنقاذ السورية، كما شغل سابقاً منصب رئيس لجنة الصحة الحكومية.
هند قبوات: باحثة سياسية وناشطة في المجتمع المدني، تشغل منصب مديرة قسم حوار الأديان في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وترأس منظمة “تستقل” المختصة بتعليم النساء، كما شغلت عضوية “الهيئة العليا للمفاوضات” وكانت النائب السابق لرئيس مكتب هيئة التفاوض.
هدى الأتاسي: مهندسة معمارية، ناشطة في العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني، تركز على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، وتشغل حالياً منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
مهام اللجنة التحضيرية
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق عن تشكيل اللجنة التحضيرية، التي ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحوار.
وأكد الرئيس الشرع أن المؤتمر سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مشدداً على أن صياغة الإعلان الدستوري السوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب. كما أشار إلى أهمية إجراء هذه المشاورات، نظراً لما ستحمله من عناوين جوهرية تحدد شكل ومصير البلاد.
وأضاف: “هذه المسائل لا ينبغي أن يتفرّد بها شخص واحد، ومن الأفضل أن تكون هناك مشاورات متعددة نستضيء من خلالها بآراء الناس، ونعتبر هذه المشاورات كتوصيات تُعطى للجنة التحضيرية”.
الشيباني يمهّد من الإمارات
في سياق متصل، التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني عدداً من رجال الأعمال السوريين خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث ناقش معهم فرص الاستثمار في سوريا ومستقبلها الاقتصادي.
وتناول اللقاء المسيرة الاقتصادية لسوريا، والأولويات التنموية والتوجه القادم للبلاد، إضافةً إلى مناقشة تشجيع الاستثمار في إطار الجهود المبذولة لإعادة الإعمار.
ووفقًا لمصادر خاصة، فقد تسرب من الاجتماع، أن هناك لجنة لمؤتمر الحوار الوطني تضم خمسة رجال وامرأتين، وسيتم إصدار إعلان دستوري قريباً، ثم تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور بالكامل. كما سيتم تشكيل حكومة انتقالية في بداية شهر آذار، تشمل جميع مكونات الشعب السوري، وستكون مفاجئة لكثيرين.
آراء ومواقف
رحب العديد من المحللين والصحفيين بهذه الخطوة، معتبرين أنها قد تكون بداية جديدة لسوريا.
وأكد الكاتب الصحفي عبده زمام أهمية هذه الخطوة نحو بناء مستقبل يضم جميع المكونات السورية، مضيفاً أنها جاءت رداً على التساؤلات حول مؤتمر الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة إجراء مشاورات واسعة لضمان نجاح المؤتمر، متوقعاً تحقيق نتائج إيجابية، نظراً لتعطش السوريين لهذه التجربة السياسية.
من جانبه، أشار الصحفي أسامة عمايري إلى أن اللجنة التحضيرية تتحمل مسؤولية تاريخية، مؤكداً على أهمية دور المؤتمر الوطني للحوار في رسم دستور جديد يعبر عن تطلعات جميع السوريين. وأضاف: “سننتظر توجيه الدعوات ونقيّم الأمور آنذاك”.
وتأتي هذه المستجدات عقب لقاء الرئيس أحمد الشرع مع وفد من هيئة التفاوض السورية والائتلاف الوطني السوري في قصر الشعب بدمشق، حيث تسلّم الملفات الخاصة بعمل المؤسستين، في خطوة تمهّد لإعلان حلهما.
ويمثل الإعلان عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري خطوة محورية في مسار الحل السياسي في سوريا، حيث تسعى اللجنة إلى جمع مختلف الأطياف السورية على طاولة الحوار من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبل البلاد.
في ظل هذه التطورات، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق مشاركة فعلية لجميع المكونات السياسية والاجتماعية السورية، وضمان أن تكون المشاورات شاملة وعادلة، بما يعكس تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وعدالة، والأيام القادمة ستكشف مدى نجاعة هذه الخطوات بتحقيق التغيير المنشود، وما إذا كان هذا الحوار سيكون بالفعل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
