جسر – (هبة الشوباش)
أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، المهندس محمد البشير، قراراً يقضي بالعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من إثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
ووفقاً للقرار، يُسمح بتجاوز الاعتمادات الإثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات، وفق المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.
وتضمن القرار تعديلات تتعلق ببند المحروقات (بنزين – مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة، مع الاحتفاظ بالكميات المخصصة ذاتها. أما بالنسبة للنفقات العامة، فقد تم التشديد على أن عقدها وصرفها يقتصر على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل، وفي أضيق الحدود الممكنة.
تفسير القرار وأسبابه
وزير المالية محمد أبازيد أوضح أن الموازنة الإثني عشرية مؤقتة لحين توفر ظروف اقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة. وأضاف أن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها، والتي بلغت نحو 12 تريليون ل.س، بالإضافة إلى تغير المعطيات الاقتصادية حالياً.
وفي حديث مع صحيفة “جسر”، شرحت الخبيرة الاقتصادية (ر.د) أن مبدأ الإثني عشرية يُطبّق عادةً في الدول التي تتأخر في تقديم الموازنة العامة.
وأكدت أن الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية أخرت تقديم الموازنة العامة، ما دفع إلى إصدار قرار العمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025.
وأوضحت أنه “على سبيل المثال، إذا كانت الموازنة في عام 2024 تبلغ 1500 مليار، يتم تقسيم هذا المبلغ على 12 شهر، ويتم تطبيق المبدأ بشكل مؤقت إلى حين إصدار الموازنة العامة للدولة”.
تأثيرات زيادة الأجور
بدورها، أكدت الإعلامية المختصة بالشؤون الاقتصادية لجين أحمد أن زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي ليست قراراً سهلاً لمتخذي القرار، مشيرة إلى أن “هذه الزيادة تترتب عليها انعكاسات اقتصادية عديدة، لا تقتصر على تحسين أوضاع العاملين، بل تشمل آثاراً جانبية على مالية الحكومة، توزيع الدخل، والاستقرار الاقتصادي”.
ونوّهت أحمد إلى أن “التضخم المرتفع يشكل عائقاً كبيراً أمام المطالبة برفع الرواتب، حيث يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للدخول النقدية.
وأردفت أن “الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا غير مستقر، والمواطنون بحاجة ماسة لهذه الزيادة”.
يُذكر أن مجلس الشعب التابع للنظام السابق أقر في 11 تشرين الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025، الذي حدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ل.س.
الحكومة الانتقالية السورية الجديدة التي حلت مكان تلك التابعة لنظام الأسد المخلوع، وجدت نفسها أمام تحديات وأزمات اقتصادية ومعيشية ضخمة، إلا أنها تطمح إلى تجاوزها خلال الأشهر القادمة من خلال إزالة العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على النظام، وأيضاً من خلال المنح المقدمة من بعض الدول.
