جسر – درعا (عبد الله الحمد)
يشهد القطاع الزراعي في سوريا مرحلة جديدة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، وذلك بعد عقود طويلة من التحديات التي أثرت على هذا المجال الحيوي. وفي خطوة أولى بهذا السياق، عقد في مدينة درعا لقاء موسّع ضم كافة رؤساء الدوائر الزراعية بمديريتي زراعة درعا والقنيطرة، إضافة إلى عدد كبير من الفلاحين والمزارعين في المحافظتين، بهدف مناقشة سبل تحسين القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وخلال الاجتماع، دعا وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال بسوريا الجديدة، محمد طه الأحمد، إلى إعادة الهيكلة الإدارية والخدمية والوظيفية استناداً إلى إحصاءات دقيقة، بما يضمن تقديم خدمات فعالة للقطاع الزراعي.
وأوضح الوزير أن الهدف من إعادة الهيكلة هو تحسين أداء الوزارة وتوفير وحدات إدارية متخصصة تضم كوادر ذات كفاءة وخبرة، قادرة على الارتقاء بالقطاع الزراعي في سوريا.
كما أشار الأحمد إلى ضرورة تغيير الآليات السابقة التي كانت تخدم فئة محدودة من التجار، مشدداً على أهمية تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن ضوابط ورقابة تضمن عدالة الأسعار وجودة المنتجات الزراعية، مضيفاً أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي تعيق المزارعين من خلال متابعة دقيقة لشؤون القطاع النباتي والحيواني، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية وفق المواصفات القياسية السورية.
من جانبه، أكد جمال محمد العلي، مدير زراعة القنيطرة، أن الجهود تتركز حالياً على إعادة بناء الهيكلية في الوزارة بما يخدم الفلاحين ويضمن أفضل أداء إداري، مشيراً إلى ضرورة تقديم الخدمات الأساسية لهم لتعزيز الإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق، تم دمج مديرية الإنتاج النباتي مع مديرية الوقاية تحت مسمى “مديرية الشؤون الزراعية والوقاية”، والتي ستشرف على كافة القضايا المتعلقة بالنبات، من مكافحة الأمراض إلى طرق الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج.
بدوره، أشار حسن الصمادي، المشرف في دائرة الشؤون الزراعية والوقاية بمديرية زراعة درعا، إلى أن التوجيهات المطروحة خلال الاجتماع كانت بنّاءة، وأسهمت فعلياً في تذليل العديد من العقبات التي تواجه القطاع الزراعي.
وطرح الفلاحون والمزارعون خلال اللقاء مجموعة من المطالب المهمة، أبرزها:
– استمرار الحملات الوقائية المجانية لحماية الثروة الحيوانية.
– ضبط نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
– تأهيل آبار البادية ومحطات البحوث الزراعية في درعا والقنيطرة.
– تغذية الأراضي الزراعية في درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي.
– تأمين المحروقات بأسعار مدعومة لدعم العملية الزراعية.
– افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة إزرع بدرعا لتسهيل الخدمات المصرفية للمزارعين.
شكل هذا الاجتماع نقطة تحول مهمة في مسار القطاع الزراعي بسوريا، حيث أُعيد التأكيد على أهمية استدامة الموارد المائية، وتطبيق نظام السوق المفتوحة مع وضع ضوابط تحمي المزارعين، إضافة إلى تعزيز حماية المعابر الحدودية لحماية المنتج السوري. ومع هذه الخطوات الإصلاحية، بات من الممكن العمل على تحقيق واقع زراعي أكثر تطوراً واستدامة في كل المحافظات، يضمن الأمن الغذائي ويعزز الاقتصاد الوطني.
