جسر – متابعات
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” في المملكة بشكل كامل، واعتبارها “جمعية غير مشروعة”، في خطوة اعتبرها مراقبون متأخرة ضد الجماعة، رغم قرار حلها رسمياً قبل سنوات.
وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة قررت “حظر الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين تحت طائلة المساءلة القانونية”، موضحاً أن “أي نشاط للجماعة، أياً كان نوعه، يُعد مخالفاً لأحكام القانون ويستوجب الملاحقة القانونية”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قررت تسريع عمل لجنة الحل المعنية بمصادرة ممتلكات الجماعة، وذلك استناداً إلى أحكام قضائية نافذة تتعلق بوضعها القانوني.
وأوضح الفراية أن المعلومات الأمنية المتوفرة لدى السلطات تكشف عن قيام عناصر في الجماعة بنشاطات سرية تهدد استقرار البلاد والنظام العام، مضيفاً: “لقد ثبت لنا أن جماعة الإخوان المسلمين عملت في الظلام، وشاركت في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار، بما في ذلك محاولات لزعزعة النظام العام في المملكة”.
وكشف الوزير أن الجماعة حاولت في الليلة ذاتها التي أعلنت فيها السلطات ضبط خلية تصنيع صواريخ، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، في محاولة لـ”إخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة”.
كما أعلن الفراية أن الدولة قررت “منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها التنظيمية أو الإعلامية”، مشدداً على أن “الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أنشطة إجرامية مرتبطة بالجماعة أو القضايا المعلنة.”
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية الأردنية كانت قد قررت في 16 تموز 2020 حل جماعة “الإخوان المسلمين” رسمياً، بسبب عدم تصويب أوضاعها القانونية، وفق القانون الأردني، ورغم هذا القرار، واصلت الجماعة بعض أنشطتها بشكل غير معلن، بينما غضّت السلطات الطرف عنها لفترة، بحسب مراقبين.
وفي المقابل، ظل الذراع السياسي للجماعة “حزب جبهة العمل الإسلامي”، محافظاً على وضعه القانوني كحزب سياسي مرخص، وشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول الماضي، حيث حصل على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب الأردني، مما يجعله من أبرز أحزاب المعارضة في البلاد.
