جسر – متابعات
رحبت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في سوريا، ووصفت الخطوة بأنها “إيجابية” وتمهد للتعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق فرصة لتحديد مستقبله بحرية، داعية إلى رفع جميع العقوبات المتبقية التي وصفتها بأنها أصبحت مع الوقت تأتي بنتائج عكسية.
وأكدت التزام سوريا بمواصلة العمل مع شركائها لضمان رفع كل العقوبات “ما يمكن الشعب السوري من الازدهار، واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء”.
وكانت قد أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن اتفاق سياسي لتخفيف العقوبات على سوريا، بهدف دعم الاقتصاد السوري ومساعدة البلاد على التعافي.
وأشارت كالاس إلى وضع خارطة طريق تعتمد نهجاً تدريجياً لرفع العقوبات، مع إبقاء القيود المفروضة على تجارة الأسلحة والتطرف.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعديل مساره إذا ساءت الأوضاع، مع تعزيز المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.
