جسر – متابعات
أعلنت “إدارة الأمن العام” في سوريا، الاثنين، عن إجراءات جديدة لضبط عملياتها الأمنية في المحافظات، للحد من التجاوزات والانتهاكات التي سُجّلت وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخصصت الإدارة التابعة لـ”وزارة العدل”، بطاقة أمنية ومهمة اعتقال، للدوريات المكلفة بتنفيذ أي عملية اعتقال لمطلوبين، بعد تسجيل “تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات تدعي ارتباطها بالإدارة”.
ودعت “إدارة الأمن العام” المواطنين، إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية ومهمة التوقيف، مع جمع المعلومات عن “العصابة”، مثل رقم السيارة ونوعها.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة لنشر مقاطع فيديو وصور توثق التجاوزات والانتهاكات المرتكبة من قبل جهات تدعي أنها تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” والسلطات الجديدة، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي والانتقادات الحادة للإدارة الأمنية.
وجاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة في إطار سعي “إدارة الأمن العام” لتصحيح صورتها أمام المواطنين والمجتمع الدولي، خاصة مع توجه البلاد نحو استقرار نسبي، بعد سقوط نظام الأسد.
