جسر – متابعات
شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن يعكس الدستور الجديد مخاوف وتطلعات جميع المكونات السورية، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع الوضع عن كثب، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري يحمل طابعاً “رئاسياً بامتياز”.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمم المتحدة تتطلع إلى بناء مجتمع سوري يشعر فيه الجميع بأنهم ممثلون بشكل حقيقي، مؤكداً أن “هذه العملية لا تزال مستمرة، وأن صياغة الدستور يجب أن تتم على نطاق واسع لضمان مشاركة جميع الأطراف”.
وفي تعليقه على رفض بعض المكونات السورية مثل “قسد” للإعلان الدستوري، شدد حق على “أهمية حماية الأقليات وإشراك مختلف الفئات في العملية السياسية”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أثارت هذه القضية خلال محادثاتها مع السلطات الانتقالية.
من جهتها، صرّحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، أن التكتل الأوروبي يراقب الوضع السوري عن كثب، مؤكدة أن الإعلان الدستوري “مستوحى إلى حد كبير من الدستور الفرنسي عبر إرساء نظام رئاسي”.
وأضافت لحبيب أن الاتحاد الأوروبي سيقيّم الأوضاع استناداً إلى تحركات السلطات الانتقالية، مشددة على “ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق مقاربة سياسية شاملة تشمل جميع المكونات السورية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا نقاشات مكثفة حول مستقبلها السياسي، وسط مطالبات للإدارة السياسية الانتقالية بعدم احتكار السلطة وإشراك جميع الأطياف في اتخاذ القرارات، لضمان تحقيق انتقال سياسي عادل ومستدام.
