جسر – متابعات
أكد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المناقشات مع الإدارة الجديدة في دمشق كانت مشجعة، فيما يتعلق بضرورة إشراك جميع السوريين في العملية الانتقالية وبناء مستقبل سوريا.
وأشار النسور إلى أن الجهات الرسمية قدمت تطمينات بعدم المساس بحقوق المرأة أو الأقليات الدينية، مؤكدةً أن جميع مكونات المجتمع ستشارك في العملية الانتقالية.
وعلى الرغم من الإبلاغ عن “حوادث فردية”، أوضح النسور أن التصريحات الرسمية تشير إلى أن هذه الحوادث لا تمثل سياسة الحكومة الحالية.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى تطلعات ورغبة شعبية كبيرة في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
كما تناول النسور إمكانية أن تصبح سوريا طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي، بما يتيح لمجلس الأمن إحالة الانتهاكات في سوريا إلى هذه المحكمة.
وأضاف أنه يمكن إنشاء محاكم وطنية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على ضرورة أن يكون القضاء السوري قائماً على معايير دولية وأن يُدعم بإصلاحات لضمان استقلالية القضاء واستناد أحكامه إلى القوانين المدنية.
