جسر – وكالات
يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا، وفق ما أفاد به دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 قراراً رسمياً بهذا الشأن خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية يوم الاثنين المقبل، بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في كانون الثاني الماضي.
تشمل العقوبات الأوروبية قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري، من بينها النفط، التمويل، النقل، والتكنولوجيا، وكانت قد فرضت خلال سنوات الحرب بعد انطلاق الثورة السورية في 2011.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، فرض الاتحاد الأوروبي حظر تسلح على سوريا، وقطع مساعدات التنمية والقروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتي كانت تبلغ نحو 220 مليون دولار سنوياً.
ومع الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول الماضي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، التي تطالب برفع العقوبات الغربية لإعادة إنعاش الاقتصاد.
ورغم هذا الانفتاح النسبي، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات لن يكون دائماً، إذ يحتفظ الاتحاد الأوروبي بحقه في إعادة فرض القيود إذا لم تلتزم القيادة السورية الجديدة بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود التكتل القاري لدعم عملية إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الصراع، مع مراقبة دقيقة لمدى التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية.
