جسر – متابعات
تتواصل التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، حيث أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، أن موعد انعقاد المؤتمر لا يزال قيد النقاش بين المشاركين في الجلسات التمهيدية، ولم يتم تحديده بشكل نهائي بعد، لافتاً أن توصيات المؤتمر “غير ملزمة”.
وفيما يتعلق بعلاقته بتشكيل الحكومة الجديدة، أوضح الدغيم لـ”أسوشيتد برس” أنه لا يوجد ترتيب زمني صارم بين الحدثين، حيث يمكن للمؤتمر أن ينعقد سواء قبل تشكيل الحكومة الانتقالية أو بعدها، مشيراً إلى إمكانية تمديد عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية حتى استكمال الحوار الوطني.
وبحسب الدغيم، من المقرر أن يركز مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، على ملفات أساسية، أبرزها صياغة الدستور، الإصلاح المؤسسي، الاقتصاد، العدالة الانتقالية، وعلاقة السلطة بالمجتمع.
ورغم أن مخرجات المؤتمر ستكون في شكل توصيات “غير ملزمة”، إلا أن الدغيم اعتبر أنها لن تقتصر على النصائح الشكلية، بل ستكون بمثابة أرضية مرجعية يمكن أن تستند إليها السلطة الجديدة، في رسم سياساتهم المستقبلية.
أما بخصوص التمثيل، فلم يتم بعد تحديد العدد النهائي للمشاركين، لكن التقديرات تشير إلى أنه قد يتراوح بين 400 إلى 1000 شخصية، تشمل زعماء دينيين، أكاديميين، فنانين، سياسيين، وأعضاء من المجتمع المدني، وقال حسن الدغيم إن أكراد سوريا سيكونون جزءاً من المؤتمر، بغض النظر عن مشاركة قوات “قسد”.
وتعد مؤتمرات الحوار الوطني نموذجاً تستخدمه العديد من الدول للخروج من أزمات سياسية حادة، وهي مساحة للتفاوض بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بهدف تأسيس مرحلة انتقالية مستقرة.
وفي الدول التي شهدت نزاعات داخلية أو أزمات حكم، غالباً ما تهدف هذه المؤتمرات إلى إعادة بناء النظام السياسي من خلال التوافق على دستور جديد أو إصلاحات دستورية، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر آليات العدالة الانتقالية، وتحديد معالم السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن استقرار الدولة، وتهيئة مناخ ديمقراطي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي الحالة السورية، يبدو أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون خطوة استشارية أكثر منها تنفيذية، مما يجعله آلية لإعادة التواصل بين الأطراف المختلفة، دون أن يكون ملزماً بإجراءات محددة، ومع ذلك، قد يشكل منصة للتأسيس لحلول سياسية مستقبلية، إذا توفرت الإرادة لدى السلطات الجديدة لتنفيذ توصياته.
