جسر – متابعات
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، الإعلان الدستوري الجديد لسوريا، والذي يتضمن 44 مادة، بعد استلامه من لجنة الخبراء المكلفة بصياغته.
واعتبر الشرع عقب التوقيع أن هذا الإعلان يمثل بداية جديدة لسوريا، قائلاً: “عسى أن يكون تاريخاً جديداً لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل، والجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة”، معربًا عن أمله في أن يكون “فاتحة خير لسوريا على طريق البناء والتطور”.
وأوضح عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، أن الإعلان يستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويحدد مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات. وقد قسمت اللجنة الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، مع الإبقاء على باب الأحكام العامة دون أي تغيير.
كما شدد العواك على أن اللجنة عملت في بيئة من الحرية، دون قيود، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب، واستحداث باب خاص للحقوق والحريات، وخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحريات العامة، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
ونص الإعلان الدستوري على كفالة حقوق المرأة، وحرية الرأي، والإعلام، والتعبير، والصحافة، بالإضافة إلى احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان. كما أُقرَّ أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، مع التأكيد على أن ديانة رئيس الجمهورية ستبقى الإسلام.
وفيما يتعلق بالسلطات، أُعطي مجلس الشعب الحق في استجواب الوزراء، بينما حُصرت السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، كما أُكد على استقلالية السلطة القضائية، ومنع المحاكم الاستثنائية، والتشديد على أنه “لا سلطان على القضاء إلا القانون”.
كما أُعلن حل المحكمة الدستورية القائمة، ومنح الرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة، مع تأكيد الفصل التام بين السلطات. وتمهد اللجنة، من خلال الإعلان، الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، عبر إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
وأشار العواك إلى أن هناك سلطة استثنائية وحيدة بيد الرئيس، وهي إعلان الطوارئ، ما يعكس توجه اللجنة نحو الحد من التدخلات الاستثنائية في إدارة شؤون الدولة.
ورغم اختلاف الانطباعات عنه، يمثل هذا الإعلان خطوة رئيسية في عملية الإصلاح السياسي في سوريا، حيث يأمل المواطنون أن يساهم في تعزيز الاستقرار والعدالة، ويفتح الباب أمام مستقبل أكثر ديمقراطية وشفافية للبلاد.
