جسر – متابعات
أعلن وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، أن البلاد تستعد لعقد مؤتمر وطني حاسم لتحديد مستقبل سوريا، سيشارك فيه 1200 ممثل عن مختلف شرائح الشعب السوري.
وأوضح الشيباني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بالعاصمة أنقرة، أن المؤتمر سيتناول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف صياغة رؤية متكاملة تحقق الانسجام بين كافة المكونات السورية.
وأكد أن السوريين سيجتمعون لأول مرة في هذا المؤتمر للحديث عن مستقبلهم ووضع أسس جديدة لبناء وطن واحد يضمن العدالة والتنمية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي جاء في إطار أول زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا، أشار الوزير إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا وتركيا، مبنية على الأخوة الصادقة والتعاون المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معرباً عن شكره لتركيا على موقفها الداعم للشعب السوري منذ بداية الثورة وحتى اليوم، مؤكداً أن العلاقات الثنائية ستشهد آفاقاً واسعة في المستقبل القريب على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتحدث الشيباني عن جهود الإدارة السورية الجديدة في لملمة جراح الشعب السوري وتوحيد الجهود الوطنية لبناء بلد ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة.
وشدد الوزير على أهمية وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن دمشق تعمل على إعادة جميع المناطق إلى سيطرة الحكومة المركزية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، والتي وصف وجودها بأنه “لم يعد مبرراً”.
وأشار إلى ضرورة إعادة القبائل العربية إلى المناطق التي هجرت منها في شمال شرق سوريا، واستعادة المنطقة لسيطرة الحكومة المركزية كجزء من مساعي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، كما أكد أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها كمصدر تهديد لدول الجوار، خاصة تركيا، مشدداً على أهمية إقامة علاقات حسن جوار مع الدول الإقليمية.
وفي سياق إعادة الإعمار، شدد الشيباني على حاجة سوريا إلى دعم حقيقي من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لإصلاح البنية التحتية، وتطوير المنشآت التعليمية والصناعية، وتأمين حياة كريمة للشعب السوري، مؤكداً أن الإدارة السورية ملتزمة بخطوات جادة بعيداً عن التدخلات التي لا تخدم مصلحة السوريين.
وفي ختام المؤتمر، جدد الشيباني تعهده بأن سوريا المستقبل ستكون وطناً يحتضن جميع أبنائه، ويعمل على بناء مؤسسات قوية واستعادة سيادته، لافتاً أن التعاون مع الدول الإقليمية والدولية سيكون محورياً لدعم استقرار سوريا وتحقيق العدالة والتنمية.
