جسر – متابعات
أصدر الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أمس الأحد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سيُنظّم المرحلة الانتقالية في البلاد. وتضم اللجنة سبعة أعضاء، هم: عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، أحمد القربي، بهية مادريني، وريان كحيلان.
وفي تصريح خاص لقناة “العربية الحدث”، أوضح أحمد القربي، عضو اللجنة، أن دور اللجنة يقتصر على إعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما يعود القرار النهائي بشأن الإعلان الدستوري إلى رئاسة الجمهورية، وأكد أن المحددات الأساسية ستُوضع من قبل الرئاسة، على أن تعمل اللجنة على صياغتها وفق أسس قانونية واضحة.
وعن الإطار القانوني الذي تستند إليه اللجنة في عملها، أوضح القربي أن اللجنة تستمد شرعيتها من إعلان النصر، الذي منح رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، بالإضافة إلى البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق، والذي منح الرئيس صلاحية تشكيل هذه اللجنة.
وفي تصريحات أخرى لقناة “الشرق”، كشف القربي أن اللجنة ستقدّم توصياتها النهائية إلى الرئيس أحمد الشرع في غضون سبعة أيام، مؤكداً أن عمل اللجنة يتم وفق محددات أساسية، تشمل تبادل الأفكار بين أعضائها والتشاور مع شخصيات من الرئاسة السورية.
كما أشار إلى أن أبرز القضايا التي تتناولها اللجنة تتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار، استعادة الخدمات الأساسية، حماية الحريات العامة، وتعزيز السلم الأهلي.
وأكد القربي أن اللجنة تتجنب إدراج أي قضايا قد تؤدي إلى انقسامات بين السوريين، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على وحدة الشعب وعدم إثارة الخلافات. كما أوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون بمثابة وثيقة لحلول مباشرة، بل سيضع القواعد العامة التي ستنظم المرحلة الانتقالية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في تنفيذ هذه القواعد.
