جسر – متابعات
طالبت اللجنة الأوروبية لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي بالالتزام بحماية اللاجئين السوريين داخل دوله، بالتوازي مع تعزيز جهوده لدعم الانتقال السياسي في سوريا، محذرة من أن بعض الإجراءات الأوروبية قد تعيق الاستراتيجية العامة تجاه الملف السوري.
وأشارت اللجنة إلى أن إدارة هذا الملف تتطلب تنسيقاً بين دائرة العمل الخارجي الأوروبية والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في المفوضية الأوروبية، كما انتقدت التصريحات السابقة التي تناولت عودة اللاجئين، معتبرة أنها سابقة لأوانها وقد تقوض النهج الأوروبي الشامل.
وأكدت أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أوقفت مؤقتاً البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، إلا أنها شددت على أن إبقاء اللاجئين في حالة من الترقب لفترات غير محددة أمر غير مقبول، ودعت الدول الأعضاء إلى استئناف معالجة الطلبات في أقرب وقت، مع تعليق أي قرارات رفض حتى يتحقق الاستقرار الفعلي في سوريا، انسجاماً مع توصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية بإصدار إرشادات واضحة للدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع طلبات اللجوء وتأجيل القرارات أو إنهاء الإقامات، كما اقترحت وضع إطار قانوني مشترك يسمح للاجئين السوريين الذين يتمتعون بالحماية الدولية بزيارة سوريا دون فقدان وضعهم القانوني.
وأوضحت أن القانونين الدولي والأوروبي يفرضان قيوداً صارمة على إنهاء وضع الحماية الدولية، حيث لا يمكن إلغاؤها إلا عند تحقق تغييرات جوهرية ودائمة ومستقرة في سوريا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مما يجعل أي مراجعات للحماية إجراءً متسرعاً قد يثير مخاوف اللاجئين.
وشددت اللجنة الأوروبية لشؤون اللاجئين على أن أي مراجعة مستقبلية لوضع اللاجئين يجب أن تتضمن بدائل واضحة، مثل الحماية الفرعية، أو تصاريح الإقامة لأغراض العمل والدراسة، بدلاً من إجبار اللاجئين على تقديم طلبات جديدة.
ودعمت اللجنة مبادرات العودة الطوعية الفردية، لكنها حذّرت من تنظيم عمليات عودة جماعية قسرية، مؤكدة أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة وفقاً لتقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
