جسر – متابعات
أعربت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عن أملها في أن تكون الحكومة السورية الجديدة “شاملة وممثلة للجميع”، معتبرةً أنها قد تشكل “خطوة إيجابية” للبلاد في حال التزمت بمعايير الإصلاح المطلوبة.
جاء ذلك على لسان تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، حيث أكدت أن “الشعب السوري عانى لسنوات طويلة من القمع تحت نظام الأسد الاستبدادي”، مضيفة: “نأمل أن تعكس الحكومة الجديدة تطلعات جميع السوريين وأن تمهد الطريق لمرحلة جديدة”.
وأشارت بروس إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات في سوريا لتقييم إمكانية رفع العقوبات، لكنها شددت على أن ذلك مشروط بعدة التزامات، من بينها: مكافحة الإرهاب ومنع تولي الإرهابيين الأجانب مناصب رسمية، والتصدي لنفوذ إيران والفصائل التابعة لها في سوريا، وتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، والتعاون في البحث عن المواطنين الأمريكيين والمفقودين داخل الأراضي السورية، وضمان الأمن والحريات للأقليات الدينية والعرقية.
يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء السبت، من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيل حكومة جديدة تتكون من 23 وزيراً، بينهم سيدة واحدة وخمسة وزراء من الحكومة الانتقالية السابقة التي أُنشئت في كانون الأول الفائت، لإدارة شؤون البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على تلبية تطلعات السوريين، وسط ترقب دولي لموقفها من القضايا الأساسية التي قد تفتح الباب أمام انفتاح سياسي واقتصادي جديد في سوريا.
