جسر – متابعات
حذّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن السوريين العائدين إلى بلادهم قد يضطرون إلى مغادرتها مرة أخرى، إذا لم تُعزز جهود التعافي المبكر بوتيرة أسرع وأكثر جرأة.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح غراندي أن نحو 280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد قبل أكثر من شهرين، لكن ضعف الدعم المقدم لعمليات إعادة الإعمار قد يدفعهم إلى النزوح مجدداً بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.
من جهتها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات المفروضة على سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، تُعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، مما يفاقم معاناة ملايين السوريين.
وفي تقرير نشرته الثلاثاء، دعت المنظمة كلاً من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا إلى رفع العقوبات فوراً بدلاً من تعديلها بشكل جزئي، مشيرةً إلى أن استمرارها يعطل جهود إعادة الإعمار، ويؤثر سلباً على وصول المواطنين إلى الكهرباء والخدمات الضرورية، دون وجود شروط واضحة لإنهائها.
وطالبت المنظمة الجهات المعنية بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين عبر إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة. كما شددت على ضرورة تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات المالية والشركات، لتجنب التأثير السلبي الناتج عن الالتزام المفرط بهذه العقوبات.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الاستثناءات الإنسانية ضمن العقوبات غير كافية، حيث تختلف تفاصيلها من جهة لأخرى، ما يعرقل عمل المؤسسات المصرفية والمصدرين وعمال الإغاثة، ويجعل عملية الامتثال للقوانين أكثر تعقيداً، مما يحدّ من قدرة السوريين على تحسين ظروفهم المعيشية.
