جسر – السويداء
وسط تضارب الأنباء حول اتفاق جديد بين السويداء والإدارة الجديدة في دمشق، أكدت مصادر محلية متعددة عدم التوصل إلى أي اتفاق رسمي حتى الآن، وبينما ربطت بعض وسائل الإعلام هذه الأنباء بزيارة وفد من السويداء إلى قصر الشعب، نفى مشاركون في اللقاء وجود أي توقيع رسمي، مشددين على أن النقاشات تناولت القضايا الأمنية والاقتصادية دون الوصول إلى تفاهمات جديدة.
ووفق ما نقلت “السويداء 24” عن السيد نزار أبو فخر، أحد أعضاء الوفد الذي زار الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن الأنباء حول توقيع الوفد اتفاقاً مع دمشق “عارية عن الصحة”، موضحاً أن اللقاء اقتصر على بحث الواقع الاقتصادي والأمني في السويداء والتطلعات المستقبلية، إلى جانب الاستماع لرؤية الرئيس الشرع حول مستقبل البلاد.
من جهته، نفى مصدر مقرب من الرئاسة الروحية في السويداء، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، صحة ما يتم تداوله بشأن التوصل إلى اتفاق جديد، مؤكداً أن “أي حديث عن اتفاق جديد غير صحيح”، مع الإشارة إلى الانفتاح على الحوار والتعاون لما فيه الخير للمنطقة.
وفي سياق متصل، أوضح الناطق باسم حركة رجال الكرامة، أحد الفصائل العسكرية في السويداء، أن الاتفاق حول تشكيل نواة جهاز أمني وعسكري مرتبط بوزارة الدفاع يعود إلى نحو شهر، وكان من المفترض بدء العمل به قبل أسبوع، إلا أنه تأخر بسبب بعض العوائق، مشدداً على أنه “لا جديد أمس أو اليوم بخصوص أي اتفاق”.
كما نفى مصدر من مضافة الكرامة، الممثلة بالشيخ ليث البلعوس، ما يُشاع حول دخول جهاز الأمن العام إلى السويداء، مؤكداً أن قرار المحافظة يقضي بعدم السماح بدخول أي قوى من خارجها، وأن المنتسبين من أبناء السويداء ضمن الهيكلية الجديدة لوزارتي الداخلية والدفاع سيخدمون داخل المحافظة فقط.
بدوره، قال مصدر مقرب من مشيخة عقل الطائفة، ممثلة بشيخ العقل أبو أسامة يوسف جربوع، أنهم سمعوا عن الاتفاق المزعوم عبر وسائل الإعلام، دون امتلاك أي معلومات رسمية حوله، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة موجودة بالفعل في السويداء ومرتبطة بالوزارات في دمشق، فيما تجري مباحثات منذ أسابيع حول نقاط محددة، مثل تشكيل جهاز أمني.
“وثيقة تفاهم” بين وفد السويداء والإدارة الجديدة
أوضح مصدر من الرئاسة الروحية، في تصريح لـ”السويداء 24″، أن الوثيقة الصادرة عن اجتماع دارة قنوات الذي جرى مؤخراً بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة، ليست اتفاقاً نهائياً، بل هي سلسلة من الطلبات التي تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، بينما لا تزال هناك ملفات أخرى قيد التفاوض.
تضمنت “وثيقة التفاهم” الصادرة عن اجتماع دارة قنوات مجموعة من المطالب التي تعهد موفد الإدارة الجديدة في دمشق بالعمل على تنفيذها. وشملت الوثيقة تفعيل الضابطة العدلية فوراً، وتعزيز الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، إضافة إلى إعادة تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع. كما طالبت بصرف جميع الرواتب المتأخرة للموظفين بشكل فوري، وإعادة النظر في قرارات فصل الموظفين قبل تاريخ 12/8، مع إعطاء الأولوية في التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً قبل هذا التاريخ.
إلى جانب ذلك، شددت الوثيقة على ضرورة إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسهيل شؤون الموظفين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. كما دعت إلى إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة تضمن إيجاد البديل، إلى جانب تخصيص مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة. وتم الاتفاق على اعتبار الموقعين على الوثيقة لجنة متابعة لتنفيذ بنودها، مع الاستمرار في التشاور لإيجاد حلول لأي قضايا مستجدة لم تشملها الوثيقة.
ولا يزال الوضع في السويداء يشهد تبايناً في التصريحات والمواقف حول طبيعة العلاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق، وبينما ينفي المسؤولون المحليون أي اتفاق رسمي جديد، تبقى وثيقة التفاهم الصادرة عن اجتماع دارة قنوات بمثابة قائمة مطالب لم يتم البت بها نهائياً، في حين تستمر المفاوضات حول عدة ملفات لم تُحسم بعد.
