جسر – متابعات
وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته مؤخراً، 216 حالة احتجاز تعسفي خلال شباط/فبراير 2025، مشددةً على الحاجة الملحة لوضع ضوابط قانونية لإنهاء الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السلطة.
ووفقًا للتقرير، تم توثيق 123 حالة احتجاز تعسفي في شباط/فبراير 2025، شملت 6 أطفال وامرأة واحدة، نفذت 21 حالة من قبل الحكومة الانتقالية.
وقامت فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) باعتقال 34 حالة (شملت امرأة واحدة)، و”قوات سوريا الديمقراطية” 68 حالة اعتقال (شملت 6 أطفال).
وأظهر التحليل الجغرافي أن محافظة حلب سجلت أعلى أعداد حالات الاحتجاز، تلتها دير الزور، الرقة، الحسكة، دمشق، ومن ثم ريف دمشق وحماة، كما أشار التقرير إلى تفوق حالات الاحتجاز على حالات الإفراج في مراكز “قوات سوريا الديمقراطية”، نتيجة اعتقالات لمجموعة من المدنيين لانتقادهم ممارساتها.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير حملات اعتقال نفذتها قوى الأمن الداخلي في الحكومة الانتقالية بحق موظفين حكوميين واتهمتهم بالفساد، وحالات اعتقال دون أسباب واضحة في محافظتي حلب وحمص.
من جهة أخرى، استمرّت “قوات سوريا الديمقراطية” في عمليات دهم جماعية بذريعة مكافحة خلايا “داعش”، إلى جانب اعتقالات متعلقة بإزالة شعاراتها أو انتقادها، إضافة إلى اختطاف الأطفال للتجنيد القسري دون إعلام عائلاتهم.
كما نفذت فصائل المعارضة المسلحة اعتقالات جماعية شملت نازحين وعائدين من مناطق سيطرة “قسد”، وبعض الحالات جاءت على خلفية عرقية دون إذن قضائي.
