جسر – دمشق (نهى قنص)
لمس سكان العاصمة دمشق وريفها تحسناً ملحوظاً بنسب متفاوتة في وضع الكهرباء، لكن الثابت هو تراجع التقنين بعد وصول الغاز القطري إلى محطة دير علي.
وخلال الأيام الماضية، شهدت دمشق تحسناً بالكهرباء بعد سنوات من التقنين القاسي في عهد النظام البائد، الذي لم يكن يسمح بأكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يومياً، في حين ارتفع عدد ساعات التغذية الكهربائية حالياً إلى 4 ساعات أو أكثر يومياً، مع وعود رسمية بزيادتها إلى 8 ساعات في الأيام القادمة.
وتحدث وزير الكهرباء عمر شقروق عن أن الغاز القطري سيساهم في دعم قطاع الكهرباء في سوريا، عبر توليد 400 ميغاواط إضافية من الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى تحسين التيار الكهربائي بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، موضحاً أن الإمدادات ستنتقل عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية.
وكانت وزارة الكهرباء قد كشفت عن الحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز، وما يقارب 5 آلاف طن من الفيول يومياً لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة، بعد النجاح في رفع ساعات التغذية اليومية إلى 6 ساعات يومياً.
وعود بتأهيل قطاع متهالك
قدّرت وزارة الكهرباء الحاجة إلى 40 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتهالك في ظل العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب ما أكده المهندس ملحم النجار من مديرية كهرباء دمشق لـ”جسر”، فإن هذه الكتلة المالية ضخمة جداً وتحتاج إلى استثمارات، وإن لم تُرفع العقوبات عن سوريا، فلن يكون بالإمكان إصلاح قطاع الطاقة من حيث تأهيل البنية التحتية وتوفير الوقود للتشغيل.
ورأى النجار أن جميع الحلول المطروحة حالياً في هذا القطاع هي حلول إسعافية مؤقتة، حيث تم إصلاح محطات التوليد وشبكة النقل الكهربائي، لكن الصعوبة تكمن في تأمين الوقود بشكل متواصل ومستمر نظراً لتكلفته المرتفعة.
أما عن الحلول والسياسات الاقتصادية الناجحة، فقد أوضح النجار أن على الحكومة ضبط الهدر الكهربائي، واستبدال خطوط الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى الحد من الفاقد التجاري الناتج عن التعدي على الكهرباء. كما اقترح توجيه كميات كبيرة من الكهرباء إلى المناطق الصناعية، لأن الإنتاج الصناعي يسمح بالتصدير، وتشغيل اليد العاملة، وتأمين القطع الأجنبي لاستيراد حوامل الطاقة.
عجز في قطاع الطاقة
تشير العديد من التقارير إلى أن إجمالي خسائر قطاع الكهرباء في سوريا بلغ نحو 120 مليار دولار حتى كانون الثاني 2025، مع تضرر 15 محطة توليد كهرباء بالكامل، و10 محطات أخرى تعرضت لأضرار جزئية.
ولا تتجاوز القدرة الإنتاجية الكهربائية حالياً 1300 ميغاواط، بينما تحتاج سوريا إلى 6500 ميغاواط لتلبية الطلب الكامل، ما يظهر الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الكهرباء.
وتعرضت العديد من محطات الكهرباء في سوريا إلى أضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة أو عملها بكفاءة منخفضة.
تحسن يبعث التفاؤل
التاجر أبو كرم قال: “الحمد لله صارت الكهرباء كتير منيحة.. قبل كنا نشوفها 3 ساعات بالـ 24 ساعة، هلأ صارت عم تجي 6 ساعات، وهذا الشيء أفضل من قبل لأننا كتجار بحاجة كهرباء حتى نقدر نبيع بضاعتنا”.
أما زينب، فعبرت بفرح قائلة: “من عشر تيام صار في تحسن منيح بالكهرباء.. ساعتين أو ثلاثة متواصلين خلال ٨ ساعات، إذا بيبقى هيك الوضع كتير منيح”.
من جهته، تحدث عبد الرحمن عن التفاوت في وصول الكهرباء بين المدينة والريف قائلاً: “أنا من دف الشوك.. الكهرباء متحسنة بس مو متل الشام، الشام وضعها أفضل من الريف.. ياريت يهتموا شوي بالريف لأن الوضع لا يزال سيئاً”.
ورأى أحمد عموري أن كل عام في مثل هذا الوقت، عندما يستقر الطقس ويخف الضغط على الطاقة لأغراض التدفئة، يتحسن وضع الكهرباء، مشيراً إلى أن “لا يمكن الحكم على التحسن الحقيقي إلا مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة”.
وفي ظل التحديات الكثيرة التي تمر بها سوريا، تقدم الحكومة وعوداً بتحسين واقع الكهرباء وإعادته إلى الخدمة كأولوية أساسية، على أمل الوصول إلى تغذية 24 ساعة يومياً، ولكن يبقى الإجماع أن التحسن الحالي يُعتبر كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت ساعة كهرباء متواصلة تعتبر رفاهية بالنسبة لكثير من المناطق.
