جسر – دمشق (عبدالله الحمد – هبة الشوباش)
جدل كبير ومخاوف وقلق، إضافة إلى تنديدات واستنكار بين الأوساط القانونية والحقوقية، تشهده العاصمة دمشق، بعدما أصدرت نقابة المحامين في سوريا القرار رقم 835 المتخصص بتنظيم الوكالات القضائية، مما أثار استياء مجموعة كبيرة من المحامين.
وتضمن القرار 835 وقف تنظيم سند التوكيل العام لحين صدور تعليمات خاصة بهذا النوع من الوكالات القضائية، ومنع تنظيم الوكالات القضائية بجميع أنواعها من قبل مندوبي الوكالات لدى كافة الفروع خارج أوقات الدوام الرسمي، بما فيها الانتقال إلى مكاتب المحامين والموكلين.
كما نص على عدم منح صورة طبق الأصل عن الوكالة القضائية، والاكتفاء بالوكالة الأصلية لحين صدور التعليمات اللازمة، وضرورة أن يبصم الموكل بالبصمة الحية على النسختين الأصلية والمحفوظة لدى المندوب.
المحامي مجد رضا عبّر عن استيائه من مضامين القرار، معتبراً أن “مجلس النقابة الحالي تم تشكيله بطريقة غير قانونية بعد سقوط النظام”.
وأوضح أن “مجموعة من محامي إدلب استولوا على النقابة وصناديقها ومراكزها بشكل غير قانوني، دون تقديم أي قرار رسمي يثبت توليهم لهذا المنصب”. كما استغرب رضا “استمرار تعليق العمل في المحاكم رغم صدور قرار من حكومة الإنقاذ بعودة جميع العاملين في اختصاصاتهم إلى العمل”.
بدوره، أكد المحامي محمد صبرة، كبير المفاوضين السابق في هيئة التفاوض السورية أن “نقابة المحامين تعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في المجتمع السوري، ولا يمكن اعتبارها مجرد تنظيم نقابي”.
ورغم أنه اسمه شُطب من النقابة في عام 2013 بسبب مواقفه السياسية، يرى صبرة أن “الحفاظ على النقابة أمر جوهري”.
وقدم صبرة مقترحاً لحل هذه الأزمة من خلال “تعيين أعضاء مستقلين من المؤتمر العام لنقابة المحامين، ليتم اختيار مجلس نقابة مركزي ومجالس فرعية لتسيير الأعمال في المرحلة الانتقالية”.
من جهته، أعرب المحامي محمد من نقابة محامي ريف دمشق عن استغرابه من تنصيب السيد أحمد دخان بطريقة غير قانونية، ودون أي انتخابات أو استشارة، كما أبدى استياءه من “استهداف نقابة المحامين العريقة عبر قرارات غير قانونية ولهجة التخوين التي تهيمن على التعامل مع الزملاء والأعضاء”، منتقداً ما وصفت بـ “الردود الاستفزازية التي صدرت على صفحات التواصل الاجتماعي تجاه التعليقات الاستفسارية فقط”.
المحامي حسن من نقابة محامي دمشق، اعتبر أن “مجلس النقابة الحالي تم تشكيله بفرض الأمر الواقع بعد سقوط النظام”، مشيراً إلى أن الوعود بالدعوة لانتخابات مجالس جديدة لم تتحقق حتى الآن، كما أبدى مخاوفه من “سيطرة مجموعة معينة على النقابة دون تحقيق أي إصلاحات حقيقية”.
المحامي (أ.م) طرح عدة تساؤلات حول مغزى هذا القرار في ظل استمرار تعليق الدوام في المحاكم، كما تساءل عن كيفية عودة العمل القضائي دون وجود وكالات وعن مصير قوانين الإيجار القديم ورواتب المحامين، وقال لـ”جسر” إن “القرارات الاستراتيجية يجب تأجيلها إلى ما بعد إقرار الدستور وتثبيت سلطة الدولة بمشاركة كافة أطياف المجتمع”.
في ظل هذا الوضع، دعا ناشطون قانونيون من محامي ريف دمشق إلى تجمع يوم الأحد المقبل في نقابتهم لتقديم عريضة موقعة لرفض قرارات النقابة المركزية، مطالبين بإعادة عجلة العمل للمحامين وتنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء بالبقاء على الأنظمة والقوانين النافذة، والدعوة لانتخابات نقابية فورية أو تعيين أعضاء نقابة مركزية من قبل رئيس الوزراء في “حكومة الإنقاذ” من القامات المعروفة وشيوخ المهنة.
هذا الحراك القانوني لم يتوقف عند نقابة محامي الريف، حيث أطلقت دعوة للتجمع يوم الأحد أيضاً في منتزه “البستان” بدمشق لمحامي نقابة دمشق والقنيطرة، للتوقيع على معروض بالمطالبة بإعادة عجلة العمل والاعتذار عن ما بدر من إساءة من الصفحة الرسمية لنقابة المحامين المركزية والدعوة إلى انتخابات فورية وعدم تسلط مجموعة معينة على نقابة المحامين، دون وجود أي مسوغ قانوني.
