جسر – متابعات
أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تفاصيل “خريطة الطريق” الخاصة بسوريا، والتي جرى التوافق عليها خلال القمة التي جمعت قادة سوريا وفرنسا ولبنان واليونان وقبرص في باريس يوم الجمعة الماضي.
وتتضمن هذه الخطة عدة محاور رئيسية، أبرزها تخفيف العقوبات، وتعزيز الدعم الاقتصادي، ومعالجة قضية اللاجئين، وترسيم الحدود البحرية، وضمان سيادة سوريا، مع التأكيد على التزامات التنفيذ.
وأكد القادة دعمهم لرفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا، إلى جانب التزامهم بتقديم مساعدات اقتصادية متزايدة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
كما تبنّت الدول مقاربة إقليمية تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وكريم.
وفيما يتعلق بالحدود البحرية، شدد القادة على ضرورة ترسيمها وفق أحكام القانون البحري الدولي، وأكدوا التزامهم الكامل بسيادة سوريا، مطالبين بوقف التدخلات الخارجية وانسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية، كما تم التأكيد على أهمية المساءلة، وضمان حماية جميع السوريين، وتعزيز العدالة الانتقالية.
وترتبط هذه الالتزامات بتجاوب الحكومة السورية بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بما في ذلك مشاركة المكونات السورية في السلطة، والتعاون مع الآليات الدولية في مكافحة الإرهاب، بما يشمل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.